صاحب “الحانة” يتهم سكان قرية “ثلا أمزاهم ” في تيزي وزو بتحطيم أملاكه

تفاصيل هذه

القضية التي جرت أحداثها بالقرية المحاذية للطريق المؤدي إلى بلدية فريقات في الجهة الجنوبية الغربية لولاية تيزي وزو، تعود وقائعها إلى قراررفض تواجد محل لبيع المشروبات الكحولية من طرف أعضاء لجنة قرية “ثلا أمزاهم”، وهي القرية التي يقطن بها المتهمين السبعة الذين وجهت لهم تهمة تحطيم أملاك الضحية وهو صاحب “الحانة “، ونذكر أن أعضاء لجنة القرية المذكورة راسلوا عدة جهات مسؤولة من أجل غلق المحل الذي يسيء إلى سمعة الدشرة - حسبهم- نظرا للتجاوزات التي تحدث بها والتي تمس بحرمة سكان المنطقة، إلى جانب ممارسته النشاط التجاري بطريقة غير شرعية، وأمام هذه الظروف قدم الضحية شكوى ضد المتهمين مفادها أن كل من “ق.ح” ، “ق.ع”، “ق.س”، “ي.ح” و”ط.م” أقدموا على تحطيم بيته المتواجد بالدشرة، المتهمين بعد استجوابهم أنكروا التهمة المنسوبة إليهم وصرحوا أن المتهم يملك “حانة” بالدشرة وليس بيتا وأنه يمارس النشاط التجاري بدون رخصة، وأضافوا أنهم راسلوا مرارا الجهات المسؤولة من أجل وضع حد للممارسات اللاخلاقية بالحانة والتي تسيء إلى حرمة سكان القرية، إلا أنها لم تتخذ إجراء الغلق بعد.

الضحية “ب.ح” من جهته وبعد أن تم استجوابه صرح أنه لم يكن في مسرح الجريمة عندما تم تحطيم بيته، كونه يعمل بالجزائر العاصمة، مما اضطره إلى العودة إلى مقر سكناه بقرية “ايقرعيشن” غير بعيدة عن قرية المتهمين على الساعة 12 ليلا بعد أن أخبره أفراد عائلته بالقضية. دفاع الضحية من جهتها ركزت على تواجد السلطات لدفع الشكوى ولا يحق للمتهمين تحطيم ملك موكلها سواء كان بيتا أو حانة، واعتبرت التهمة ثابتة خاصة أن شهادة الشهود تؤكد أن المتهمين أقدموا على التحطيم، وطالبت بتعويض قدره 150 مليون سنتيم، هذا ومن جهتها دفاع المتهمين ركزت على أن الضحية مسبوق قضائيا بعدة تهم تتعلق بممارسة النشاط التجاري من هذا النوع بدون سجل تجاري، واعتبرت التهمة ضد موكليها ماهي إلا ثأر بعد أن كانوا ضحايا في قضايا سابقة، حيث قدموا شكوى من أجل غلق المحل المتواجد بالدشرة وطالبت بالتصريح بالبراءة لصالح موكليها، ورفض طلبات الطرف المدني لعدم التأسيس ليؤجل النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع القادم.