صاحب شركة يحتال على آخر في صفقة وهمية لكراء عتاد أشغال عمومية بـ 18مليار سنتيم

   المتّهم لعب دور الوسيط وسلّم الضحية وثيقة مزوّرة بالرغم من أن الرافعة لا يمكن التصرف فيها
أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، المسمى «و.ب» وهو مدير شركة «ميلباغ بيزنس»، المكلّفة بإنجاز مهام الوساطة للشركات الأجنبية العاملة بالجزائر، والكائن مقرّها بسيدي يحى بحيدرة، على المحاكمة عن تهمة النصب والاحتيال التي راح ضحيتها صاحب شركة لكراء الآليات المعدّة للأشغال العمومية والنقل، بعدما أوهمه بالفوز بمناقصة طرحتها شركة «أميراداهس» الأمريكية الناشطة في مجال التنقيب عن المحروقات بحاسي مسعود، تتعلّق بكراء عتاد للأشغال العمومية، ليتبين فيما بعد أن الرافعة التي كلفته 18 مليار سنتيم خرجت من التراب الوطني عبر الحدود الشرقية ولا يمكن التصرّف فيها بالإيجار وفقا للنظام الجمركي المعمول به. مجريات قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، تعود إلى تاريخ 11جويلية 2011، عندما قرّر الضحية الذي يملك شركة في إطار تشغيل الشباب، المشاركة في مناقصة وطنية من أجل توفير عتاد الأشغال العمومية طرحتها شركة «أميراداهس» الأمريكية الناشطة في مجال التنقيب عن المحروقات، وبعد فترة من ذلك وبالتحديد بتاريخ 26 أوت 2011، قامت شركة «ميلباغ بيزنس» بالاتصال بذلك الأول بصفتها وسيطة بينه وبين الشركة الأمريكية، تعلمه بالفوز بالمناقصة والتي على أساسها سلّمته وثيقة تؤكد ذلك صادرة بتاريخ 10 أوت 2011، والتي تحدّد فيها أن عليه دفع نسبة 10٪ من الصفقة للشركة الوسيطة والمحددة بقيمة 18 مليار سنتيم،من دون أن يستلم الرافعة التي تستغل في مجال التنقيب عن النفط والتي سبق للشركة الأمريكية استغلالها في ذلك المجال على مستوى منطقة حاسي مسعود، قبل أن تعيدها إلى الدولة المستوردة وفقا لما هو منصوص في نظام الجمارك، ولم يتوقّف به الأمر عند ذلك الحدّ بل قام باستعمال مناورات احتيالية جعلته يتنقل إلى ولاية الطارف بعدما أوهمه أنها هناك. وعلى ذلك الأساس قرّر تقييد شكوى ضده يتهمه فيها بالنصب في مشروع وهمي كبّده خسارة بقيمة 18مليار سنتيم. وبعد التحرّيات التي فتحتها الجهات المختصة،تبين أن الوثيقة التي سلمت للضحية مزوّرة، وأن الرافعة التي أوهمه بتسليمه إيّاها تم استيرادها من أوروبا وخرجت من التراب الوطني، بتاريخ سابق للمناقصة والذي يصادف 9 جوان 2011. كما كشفت التحريات أيضا أنه لا يمكن التصرّف في الرافعة لا بالإيجار ولا البيع، ويترتب على مستوردها إعادتها للخارج وفقا للأجال المحدّدة في الوثائق الجمركية. وفي المقابل، قام صاحب الشركة الوسيطة بتحريك شكوى ضد الضحية يتهمه فيها بإصدار صك من دون رصيد بالقيمة سالفة الذكر بعدما قدّمه للدفع أمام البنك، والتي على أساسها تم إيداعه رهن الحبس. ومن المنتظر أن تتم محاكمة الأطراف بتاريخ 5 ماي القادم في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة.