صاحب «شوروم» سيارات متهم بتزوير عقود سيارات مستوردة بـ«ليسانس المجاهدين»
موثق حرك الدعوى بعد اكتشافه 25 عقدا مزورا يحمل ختمه واسمه
تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، شخصان يدعيان «ي.شمس الدين» و«ع.ياسين» صاحب «شوروم» سيارات، ينحدران من ولاية معسكر بجناية تزوير محرر رسمي، راح ضحيته موثق يدعى»أ.س» صاحب مكتب بالعاصمة، بعد تزوير 25 عقدا لسير سيارات موقعه ومحررة منه واستغلالها في بيع مركبات مشتراة بشهادة «ليسانس المجاهدين».
ملابسات القضية تعود إلى، شهر مارس 2014، حين تقدم موثق يدعى «أ.س» صاحب مكتب بالعاصمة بشكوى أمام وكيل الجمهورية، يفيد فيها بوجود تلاعب من أطراف مجهولة بتوقيعه وختم مكتبه الرسمي لاستصدار عقود سير وبيع مركبات مقتناة لشهادة «ليسانس المجاهدين»، حيث بلغ عددها 25 عقدا، وأنه يتبرأ منها ويطالب بفتح تحقيق حول الأطراف التي وراءها.
ونوه في شكواه إلى أن اكتشافه للأمر كان بتوافد عدة ضحايا بلغ عددهم 25 شخصا من مكتبه مرفقين بعقود سير السيارات، يطالبون بإضافة «رقم الفهرس عليها»، الأمر الذي أثار انتباهه كونه لم يصدر المحررات سالفة الذكر، وأن جميع العقود المسلمة له مزورة، وتم تحديد هوية المتهم «ي.شمس الدين» الذي تقدم من مكتبه مرفقا بنفس العقد.
هذا الأخير ولدى استدعائه للتحقيق، كشف أنه اقتنى السيارة من عند شخص يدعى «ع.ياسين» بسعر 133 مليون سنتيم، وأنه من تكفل بتسليمه جميع الوثائق الخاصة بالسيارة، وأنه لا علاقة له بتزوير عقد سير السيارة وعقد نقل ملكيتها، وأن كل معلوماته تشير إلى أن السيارة تم اقتناؤها بـ«ليسانس مجاهدين» ملك لمجاهد «ط.محمود».
هذا الأخير كشف التحقيق أنه قام ببيعها لمجاهد آخر يدعى «ع.ب» بـ 80 ألف دج، وعن طريق هذا الأخير، تم استغلال رخصة المجاهدين لشراء عدة مركبات، وكون نقل ملكيتها صعب تم تحرير عقود بيع وسير المركبات لدى موثق قانوني، ناكرا أن يكون على علم بالتلاعب بهذه المستندات سالفة الذكر. من جهته، المتهم الثاني «ع.ياسين» فند خلال محاكمته علاقته بالتزوير.
مشيرا إلى أنه اقتنى المركبة من العاصمة مرفقة بجميع الوثائق القانونية الخاص بها، وأنه أعاد بيعها للمتهم الثاني بسعر 133 مليون سنتيم، نافيا أن تكون له علاقة بالتزوير.
دفاع المتهم «ي.ش» استغرب تحريك الموثق شكوى بعقد مزور واحد، والذي يخص ملف الحال والتزام الصمت عن 24 عقدا مزورا آخر، وأشار إلى أن موكله ضحية الموثق الذي تعامل معه في حسن نية، بعدما تقدم من مكتبه على غرار عدد آخر من الأشخاص لطلب رقم فهرس العقد، وأنه قام بأخذ نسخ عن جميع وثائق السيارة التي كانت بحوزته وسلمها له، ليتفاجأ بالموثق يستغلها لتقييد شكوى به.
كما أنه ضحية المتهم الثاني «ع.ياسين»، وطالب بإفادته بالبراءة. من جهته دفاع المتهم الثاني، أشار هو الآخر إلى أن تعامل موكله في قضية الحال كان تعامل البائع والمشتري، وأمام ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا مع مليوني دج غرامة مالية، لتنطق المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3 سنوات منها عام نافذا والباقي غير نافذ، مع الإيداع من الجلسة للمتهم «ع.ياسين» والبراءة للمتهم الثاني «ي.شمس الدين».
