صاحب مؤسسة بناء ينصب على شريكه ويستولي على 800 مليون في وهران
أسسا شراكة عرفية من دون توثيقها
تطرقت محكمة الجنح في وهران، نهار أمس، إلى ملف النصب والاحتيال المتورط فيها المالك الحقيقي لشركة تنشط في مجال البناء، راح ضحيته شريكه الذي أنكر شراكته مستوليا على أمواله والمعدات التي قاربت قيمتها 900 مليون سنتيم.
وقائع ملف القضية تعود إلى سنة 2013، عندما قصد المتهم جاره الضحية والذي تجمعهما علاقة وروابط قوية منذ الصغر وعرض عليه فكرة مشروع شراكة لفتح وتأسيس مؤسسة خاصة تنشط في مجال البناء، بحكم خبرته ومعرفتهما لواسعة بهذا المجال، فوافق الأخير على الموضوع واتفق الطرفان على الانطلاق في إجراءات العمل بعدما وضعا مبالغ مالية.
أين تسلم المتهم من صديقه مبلغ 520 مليون سنتيم ومعدات البناء بقيمة 350 مليون وباشرا عملهما، موهما إياه أنه صاحب المشاريع وكلفه بعملية التسيير، ومن خلال قيامه بمناورة احتالية أقدم على استعمال سجل تجاري لشقيقه سلمه له عن طريق وكالة، وتوسع نشاطهما ليتمكنا من فتح فرعين الأول بمنطقة كنستال والثاني بحي المدينة الجديدة، حيث كان جميع التجار والعمال يتعاملون مع الضحية باعتباره الشريك الفعلي بالمؤسسة، قبل أن تقع بينهما مشاكل.
فقرر الأخير فض الشراكة والقيام بعملية المحاسبة، ليتفاجأ برد صادم من شريكه الذي واجهه بالواقع الذي يثبت عدم أحقيته بالمؤسسة التي كرس فيها وقته وجهده وأملاكه، ليجد نفسه ضحية خطة احتيالية دبرها المتهم بإحكام مبعدا نفسه عن كل الشبهات، كما تغيب عن حضور جلسات التحقيق القضائي.
وفي جلسة المحاكمة التي سرد فيها الضحية الوقائع مدعما تصريحاته بشهادة ثلاثة أشخاص كانوا يستغلون بورشات العمل وكانت لهم تعاملات مباشرة مع الضحية، مؤكدين أنه شريك صاحب العمل، ليطالب دفاع الطرف المدني بإرجاع مبلغ 890 مليون سنتيم مع تعويض قدره 300 مليون سنتيم، فيما التمست ممثلة الحق العام تدوين عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار.
