صاحب مؤسسة معارض يقاضي «مير» سدراتة في سوق أهراس
استنكر صاحب مؤسسة معارض تابعة لولاية برج بوعريريج الطريقة التي استعملها مع رئيس بلدية سدراتة قصد إلغاء إقامته لمعرض اقتصادي تجاري بذات المدينة و كبده خسائر مادية معتبرة. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 18مارس الجاري أين كان صاحب مؤسسة «بن قاسي للمعارض» بصدد فتح معرضه النصف الشهري التجاري ببلدية سدراتة وذلك طبقا للمقررة رقم 06 المؤرخة في 12/03/2014 الصادرة عن مصلحة التنظيم العام ببلدية سدراتة و التي منحت له من اجل إقامة معرض متنوع يستفيد منه سكان بلدية سدراتة كما هو معمول به عبر التراب الوطني، مع العلم أنه قدم طلبه قصد الحصول على ترخيص بتاريخ 04/12/2013 وتمت الاستجابة بعد 3 أشهر، وبمجرد حصوله على الترخيص سارع باستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بدفع مستحقات الإشهار بالجرائد ودفع مستحقات البلدية وحقوق كراء فضاء العرض لدى أحد الخواص بمدينة سدراتة وكذلك مستحقات أعوان الأمن التابعين لمؤسسة متخصصة، إضافة إلى حقوق التأمين على الأرواح والممتلكات، وبما أن لديه زبائنه من العارضين، والذين هم بدورهم سارعوا لحجز أماكن بالمعرض، وبتاريخ 17مارس 2014 التحق حوالي 50 عارضا، محملين بسلعهم وشرعوا في تهيئتها للعرض على أساس أن المعرض سيفتتح أبوابه رسميا بتاريخ 22/03/2014. إلا أنه تفاجأ بعناصر من مصالح الأمن تقتحم مكان العرض وتقدم له استدعاء للحضور إلى مقر أمن الدائرة وأبلغوه بمحضر إثبات تبليغ يحمل رقم 231 صادر عن أمن الدائرة يفيد بإلغاء المقرر رقم 06/2014 المؤرخ في 12/03/2014 المتضمن منحه ترخيص للعرض بالفضاء التابع لمؤسسة «ذراع الإفريقي» وذلك ابتداء من تاريخ 18/03/2014، ليدخل بعدها في دوامة خاصة مع العارضين الذين حضروا من عدة ولايات بعيدة وأرغموه على دفع مصاريف التنقل ذهابا وإيابا، وهو الأمر الذي كلفه أموالا طائلة، وحسبما صرح به صاحب مؤسسة «بن قاسي» فإن قرار الإلغاء تعسفي لكون الطلب مقدم بثلاثة أشهر قبل العرض ومستوفى كل الشروط القانونية، إلا أن رئيس البلدية سارع في إصدار قرار الإلغاء مبررا موقفه باحتجاج بعض تجار المدينة عن إقامة المعرض الذي سيتسبب حسبهم في كساد سلعهم، رغم أنه أكد أن 10 عارضين من مدينة سدراتة تم منحهم الفرصة لعرض سلعهم، والغريب أن بقية المحتجين لا يملكون سجلا تجاريا ومنهم من لم يدفع الغرامات الضريبية لعدة سنوات. وبعد كل هذه الخسائر ما ما كان عليه سوى رفع دعوى قضائية على مستوى المحكمة الإدارية لاسترجاع حقوقه التي ضاعت جراء قرار تعسفي صادر عن رئيس بلدية سدراتة -حسبه -.
