صاحب مجموعة مصانع النسيج متهم بالإختطاف

ويتعلق الأمر بكل من “ح.ع” مدير مجموعة مصانع النسيج والألبسة الجاهزة بعقوبة ستة أشهر موقوفة النفاذ، و”ع.م” حارس بإحدى المصانع بشهرين حبسا موقوف النفاذ، إضرارا بالضحية “ن. س” ممثل تجاري بمجموعة مصانع الكائن مقرها ببني مسوس.

 القضية التي تم التحقيق بها على مستوى محكمة بئرمراد رايس تعود وقائعها إلى ليلة 30 ماي 2004، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني لبني مسوس مكالمة هاتفية من المتهم “طح.ح” يخطرهم فيها أنه تعرض إلى عملية نصب واحتيال من طرف الممثل التجاري، حيث أخذ منه 50 ألف دج وقام صباح ليلة الوقائع بإرسال فاكس إلى مدير المصنع يخبره فيه أنه قام بتحصيل الأموال من طرف الزبائن وقام باقتطاع مبلغ قدره 25 ألف دج، وأنه سيسلمه في وقت لاحق مبلغ 20 ألف دج متبقى من حصته.

 ومن جهة أخرى فالضحية تعرض إلى عملية الإختطاف والتعدي بالضرب، حيث أكد أنه إلتقى مع المتهمين بحي تريولي واللذان قاما باختطافه تحت طائلة التهديد، واقتاداه إلى قبو المصنع، وهناك إعتديا عليه بالضرب وأجبراه على توقيع وثيقة إعتراف بالدين بالمبلغ المالي، وقد سلمه الطبيب الشرعي على إثرها شهادة عجز عن العمل مدة ثلاثة أيام.

 إلا أن المتهمان أنكرا الأفعال المسندة إليهما، وأكدا أنهما كانا ليلة الوقائع بمركز الدرك وأكدا كذلك أن الضحية كان في صحة جيدة ولم يتعرض إلى أي نوع من الضغوطات أو الضرب، وأنه عندما عاد صباح اليوم الموالي للإمتثال أمام وكيل الجمهورية،  كان يعاني من خدوش وجروح لم يعرفوا مصدرها، كما بدى على المتهم الثاني الإضطراب النفسي الشديد، وأكد أن هذا بسبب معاقبته ظلما في القضية التي سببها “الشحنة ” بين المتهم رب العمل والضحية، وهو من دفع الثمن، فأصيب باضطرابات عقلية وكان ينوي الزواج وفسخت خطبته.

 للإشارة فإن الضحية تمت متابعته بتهمة خيانة الأمانة واستفاد من البراءة، أما النيابة العامة فقد التمست عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا للمتهمين.