صاحب محل عطور يتهم قريبـه بسرقــة أكثــر مــن 100 مليــون سنتيــم في الحميــز

استنسخ مفاتيح خزنته وتسلل إلى المحل في غيابه 

تقدم صاحب محل لبيع العطور والمواد التجميلية بالحميز شرق العاصمة، بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد بتعرض محله التجاري إلى عملية سرقة طالت الصندوق الحديدي الذي تم السطو عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ 100 مليون سنتيم، ووجه أصابع الاتهام إلى أحد أقربائه الذي كان كثير التردد على محله، وذلك باستعماله لمفاتيح مصطنعة.

وقد وجهت، صبيحة أول أمس الخميس، محكمة الدار البيضاء تهمة السرقة باستعمال مفاتيح مصطنعة للمتهم قريب صاحب محل لبيع العطور ومواد التجميل بالحميز بعد الشكوى التي تقدم بها هذا الأخير، والذي أكد فيها أنه بتاريخ 20 مارس الجاري، تفاجأ بتعرضه إلى سرقة مبلغ مالي يفوق 100 مليون سنتيم من خزنته الحديدية.

وبعد قيامه بالتحري عن الأمر وجه أصابع الاتهام نحو قريبه الذي كان يتردد عليه باستمرار، وبناء على شهادة صاحب أحد المحلات المجاورة له، الذي أخطره بأنه شاهد يوم الوقائع قريبه خلال تقدمه من محله لشراء التبغ وبيده كيس يحتوي على رزم من المبالغ المالية  ولاحظ عليه بعض التصرفات الغريبة.

وعليه تم الاستناد على ذلك بتحريات الشركة، والتي تمكنت من التوصل إلى أن المتهم استغل تواجده بأحد الليالي رفقة الضحية بالمحل وقام بسرقة مفاتيح الخزنة واستنساخها، ليتوجه يوم الوقائع إلى المحل،

أين قام بترصده من بعيد ليستغل انصراف قريبه ويتسلل إليه وسرق رزم المبالغ المالية التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم التي كانت بالخزنة وتوجه من هناك إلى المحل المجاور لاقتناء التبغ وبعض العطور لإبعاد الشبهات وتقديم تبرير عن تواجده بالمكان يوم الواقعة.

وعليه تم توقيف المتهم وتحويله على الجهات القضائية بمحكمة الدار البيضاء، أين تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش.

المتهم ولدى مثوله للمحاكمة بموجب التهمة سالفة الذكر، أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا وأكد بأنه توجه إلى منطقة الحميز بنية شراء بعض العطور، وهو ما جعل القاضي يستغرب تنقله من برج الكيفان التي يقطن بها إلى الحميز لشراء العطور من محل محاذي لمحل قريبه.

في حين حاول دفاع المتهم توجيه الاتهام لصديق الضحية التي تم نقل بصمته من واجهة المحل يوم الواقعة لأنه كان برفقة الضحية، وأمام ما تقدم، التمس الضحية إلزام المتهم بدفع له مبلغ 5 ملايين دينار جزائري تعويضا عن الضرر اللاحق به، في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.