صاحب وكالة لبيع السيارات يحتال على 20 نقابة ويسلبها أكثر من 40 مليارا
أوقفت مصالح الأمن الحضري بالدويرة، نهاية الأسبوع الماضي، صاحب وكالة لبيع السيارات، بعد تلقيها شكاوى عديدة وصلتها من قبل نقابات بمختلف القطاعات، بعدما سلبهم ما يزيد عن 40 مليار سنتيم عقب إيهام مسؤوليها بتزويدهم بسيارات مع الدفع بالتقسيط، شرط تسديد 40٪ كدفعة أولى قبل تسلم السيارة.وأوضحت مصادر “النهار”، أنه تم إيداع المتهم الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق، بعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية من قبل عناصر الشرطة، حيث تم سماع العديد من رؤساء النقابات المعنية لدى مصالح الأمن، خاصة أنها أبرمت اتفاقا معه من دون أية وثائق تثبت القضية أو تدين المتهم أمام المحكمة.وتعود تفاصيل القضية حسب ما أكدته مصادر “النهار”، إلى نهاية السنة الماضية، أين أطلق المتهم عبر وكالته عرضا لمختلف النقابات من أجل بيع سيارات بالتقسيط لمنتسبيها، أين لاقى هذا العرض إقبالا واسعا من طرف مئات العمال والمتقاعدين في أكثر من 20 قطاعا، حيث دفع هؤلاء القيمة الأولية من سياراتهم والمقدرة بـ40٪، حيث تراوحت هذه النسبة ما بين 40 و70 مليون سنتيم حسب سعر السيارات. وأضافت ذات المصادر أن المدة التي حددتها الوكالة من أجل تسليم السيارات لأصحابها كانت 4 أشهر، إلا أن الزبائن لم يتحصلوا على سياراتهم إلى يومنا هذا، ما جعلهم يحتجون ويستفسرون صاحب الوكالة عنها، حيث كان المتهم يعدهم في كل مرة بتسلم سياراتهم في القريب العاجل، قبل أن يتقدم بعضهم بشكاوى لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في القضية وأوقفت المتهم.واتهم بعض الضحايا ممن دفعوا الشطر الأول للحصول على السيارات، رؤساء نقاباتهم بإبرام اتفاقيات مشبوهة مع المتهم، والحصول على امتيازات مالية مقابل استدراج العمال إلى هذا العرض، متهمين إياهم بالتواطؤ معه في القضية.وأكد مسؤول الإعلام بالنقابة الوطنية لعمال البريد، عبد اللاوى نعيم، أن عدد العمال الذين تعرضوا للاحتيال فاق 400 عامل بقطاع البريد وحده، مشيرا إلى أن قيمة الأموال التي دفعها هؤلاء العمال للمتهم كدفعة أولى فاقت 16 مليار سنتيم لقاء الحصول على سياراتهم، مشيرا إلى أن مصالح الأمن استدعت الأمين العام للنقابة من أجل التحقيق معه، خاصة أن الاتفاق الذي أبرمه مع المتهم كان شفهيا فقط ولم يستند إلى أية وثائق قانونية. في حين أوضح محمد بورقبة نائب ولائي عن نقابة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، أن عدد ضحايا الوكالة فاق 600 شخص، مضيفا أن القيمة المالية التي دفعوها فاقت 26 مليار سنتيم من دون الحصول على سياراتهم.
