صاحب وكالة لكراء السيارات ينصب على زميله ويبيع 11 سيارة مستأجرة في العاصمة

تورّط صاحب وكالة لكراء السيارات ببجاية، في قضية نصب وخيانة أمانة، راح ضحيتها صاحب وكالة لبيع وشراء السيارات بأولاد فايت، و4 مواطنين، قاموا باقتناء هذه السيارات المفترض أنها مؤجرة من هذا الأخير  .ملابسات القضية، تعود إلى إبرام المتهم عقد عمل بينه وبين شركة أمريكية، مفاده تأجير هذا الأخير عدة سيارات لفترة غير محددة، مقابل مبلغ مالي معتبر يقبضه نهاية كل شهر، وعلى أساس هذا العقد، أقدم المتهم على كراء 16 سيارة بوثائقها، من طرف الضحية صاحب وكالة لبيع وشراء السيارات القديمة والجديدة وكرائها بأولاد فايت، وبعد مرور فترة، تفاجأ الضحية، حسب تصريحاته في التحقيقات التي جرت على مستوى محكمة الشراقة، بتقدّم بعض الأشخاص منه يطالبونه بتجديد رخص السير والشروع في إجراءات الاكتتاب، ليكتشف أنه وقع ضحية نصب المتهم الذي أقدم على بيع السيارات بأقل من ثمنها، عندها قرّر متابعته قضائيا بعدما استرجع بعض السيارات. من جهته المتهم، أنكر الجرم المنسوب إليه، وصرّح أنه قام بشراء السيارات من طرف صاحب وكالة أولاد فايت وأصدقائه وشقيقه، ونظرا للثقة التي تجمعه بهم، لم يشرع في إجراءات الاكتتاب معهم، مضيفا أنه اقتنى هذه السيارات بمبلغ 990 مليون سنتيم، إلا أنه لم يدفع المبلغ كاملا وقام بمنح الضحية مبلغ 360 مليون، بالإضافة إلى سيارة، ناهيك عن صك ممضي بالقيمة المتبقية على سبيل الضمان، ليتفاجأ بعد مرور فترة بقيام الضحية وأصدقائه بخطفه وحجزه بسيدي يحيى، أين أجبروه على الإمضاء والبصم وختم 10 أوراق بيضاء، تبيّن فيما بعد أنها عقود كراء 11 سيارة، حيث تم تحرير عقد بكراء سيارتين وهو ما يعدّ خرقا للقانون، مضيفا أنهم قاموا بأخذ جواز سفره ليطلقوا سراحه بعد سويعات من حجزه، إلا أنه لم يرسم شكوى بالواقعة ضدهم تفاديا للمشاكل. ونشير إلى أن الضحية صاحب الوكالة فنّد الأمر، ومن جهتهم الضحايا الآخرين، صرّحوا أنه عند اقتنائهم للسيارات من المتهم، أخبرهم بأنه اشتراها من عند الضحية صاحب وكالة بيع السيارات بأولاد فايت  .