حدد القرار الوزاري الخاص بتسيير الخدمات  الاجتماعية الآليات والميكانيزمات المساعدة على مراقبة عمل اللجان الولائية واللجنة الوطنية وكذا ترشيد النفقات،  و يمنح القرارالصادر امس ،المتكون من 77 مادة والذي تحصلت واج على نسخة منه  للنقابات حق الإقتراح والإطلاع على جدول البرنامج السنوي لتسيير الخدمات الإجتماعية أونسخ من المداولات و مدى تنفيذ البرامج و كذا الحصيبلة السنوية التي تقوم باعدادها اللجنة الوطنية واللجان الولائية،  كما يبرز تركيبة أجهزة وهياكل لجان الخدمات الإجتماعية المتمثلة في اللجان الولائية واللجنة الوطنية وكذا مجالات صرف الاموال ومراقبتها الى جانب أحكام انتقالية، و يوضح  نفس المرجع القانوني طرق تمويل البرامج السنوية للخدمات الإجتماعية و مصادرها اذ يتم ذلك من خلال “اقتطاع نسبة 3 بالمائة من كتلة الاجور الخاصة  بعمال القطاع بما في ذلك العلاوات و التعويضات، كما يمكن تمويل صناديق الخدمات الإجتماعية حسب هذا القرار، من الموارد المحصل عليها نتيجة تقديم خدمات كتعاونيات الإستهلاك و الموارد الناتجة عن التظاهرات الثقافية والرياضية التي تنظمها لجان الخدمات الإجتماعية و كذا المساهمات المالية للموظفين والأعوان و من الهبات والمساعدات، أما بشأن المراقبة المالية لتسيير الخدمات الإجتماعية فيتم من طرف الدولة حسبما جاء في المادة 72 من نفس القرار،   وفي هذا السياق أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لاساتذة  التعليم  الثانوي والتقني كنابست  مسعود بوديبة أنه  تمت اضافة مقترح جديد يخول للجنة الوطنية مهمة اعداد حصيلة نشاطاتها السنوية و تقديمها أمام الجمعية العامة التي تتألف من رؤساء اللجان الولائية و نوابهم،    يذكر أن  ملف تسيير الخدمات الإجتماعية لعمال التربية أثار جدلا  كبيرا في اوساط المنظومة التربوية بين مؤيد لنظام التسيير المركزي والمحلي  وحسم الامر باللجوء الى انتخابات افرزت ميل كفة التسيير المركزي لهذه الاموال، وتجدر الاشارة الى ان قيمة اموال الخدمات الاجتماعية المجمدة خلال سنتي 2010/ 2011 تقدر ب 20 مليار دينار.

الجزائر- النهار اون لاين