صدور حكم نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية
رفضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ومن جهته أكد قاضي الدائرة الأولى، أن مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة المصرية لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة .وبذلك أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورفضت الاستجابة للطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة. وكان تقريرهيئة مفوضي الدولة قد أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في جوان الماضى. للذكر، فإن الحكومة المصرية، وافقت رسميا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في أواخر العام الماضي، وأحال الرئيس عبد الفتاح السيسي نص الاتفاقية إلى مجلس النواب. وكان عشرات المصريين قد تجمعوا أمام مقر المحكمة الإدارية العليا قبيل النطق بالقرار، وتلقوا قرارها بهتافات “مصرية مصرية” وللإشارة، سبق لاتفاقية ترسيم الحدود، التي جرى التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أفريل الماضي، أن أثارت استياء واسعا في مصر، حيث رفض العديد من السياسيين والمواطنين العاديين تسليم جزء من الأراضي المصرية” الجزيرتين” لبلد آخر. ودافع الرئيس المصري عن قرار توقيعه الاتفاقية، قائلا إنه اُتخذ بعد دراسة معمقة لوثائق تاريخية تثبت تبعية الجزيرتين للسعودية.
