صدور قانون المالية 2023 في الجريدة الرسمية
صدر في الجريدة الرسمية رقم 89، اليوم الخميس، قانون المالية لسنة 2023، الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأحد الماضي.
وكانت مراسم التوقيع قد جرت بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور رئيس مجلس الأمة صالح قوجیل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. إضافة إلى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة.
كما حضر مراسم التوقيع أيضا، مدیر دیوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف إلى جانب أعضاء الحكومة.
وقد تمت المصادقة على مشروع القانون في 22 نوفمبر الفارط على مستوى المجلس الشعبي الوطني. فيما صودق على النص يوم 8 ديسمبر الجاري بمجلس الأمة.
كما يتوقع القانون إيرادات بـ 7901.7 مليار دج (+4 بالمائة) فيما. ستبلغ المدفوعات بـ 13786.8 مليار دج، منها 9767 مليار دج كميزانية تسيير.
أما بخصوص التأطير الاقتصادي الكلي يستند القانون على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولار وسعر السوق بـ 70 دولار للبرميل.
ومن جهة اخرى يتوقع القانون نسبة نمو عند 4.1 بالمائة ومعدل تضخم عند 5.1 بالمائة. فيما يرتقب ان تصل صادرات البلاد الى 46.3 مليار دولار فيما ستبلغ الواردات 36.9 مليار دولار السنة المقبلة.
كما يكرس القانون مواصلة مسعى الدولة للتحكم في توازناتها المالية وتشجيع الاستثمار وتعزيز المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو وهذا ضمن إطار توقعات ميزانياتية لثلاث سنوات لاحقة.
ويدرج قانون المالية للسنة المقبلة العديد من التدابير في مجال دعم الاستثمار والنمو. وهذا في إطار مقاربة ميزانياتية جديدة مبنية على الأهداف للوصول الى مزيد من النجاعة والشفافية.
ويتعلق الامر بأول قانون مالية يعد في إطار القانون العضوي 18 / 15 المتعلق بقوانين المالية الذي يكرس بشكل خاص التوقعات الميزانياتية لفترة 3 سنوات.
