صدور قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.

ووفقا للعدد رقم 37 من الجريدة الرسمية، صدر قانون يحمل رقم 26-10 يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 جويلية سنة 1830 حتى 5 جويلية سنة 1962. وكذا آثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك.

أكد القانون أن الاستعمار الفرنسي للجزائر يعَدُّ جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية.

وبموجب هذا القانون، تعمل الدولة الجزائرية على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر ونشرها.

وتسعى الدولة الجزائرية بكل الوسائل والآليات القانونية والقضائية لاعتراف فرنسا عن ماضيها الاستعماري.

كما تسعى لمطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعيا. وتسليم خرائط مواقع التفجيرات النووية والتجارب الكيمياوية والألغام المزروعة.

ووفقا لهذا القانون، تسعى الدولة الجزائرية لمطالبة فرنسا بتعويض ضحايا أضرار التفجيرات النووية والألغام. و

وتسعى أيضا إلى استعادة أموال الخزينة التي تم السطو عليها. واسترجاع كافة القيم المادية والمعنوية المنهوبة، والأرشيف الوطني، واسترجاع رفات رموز المقاومة لدفنها في أرض الجزائر.