صدور مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة بالجريدة الرسمية وهذه مهامه

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم إنشاء المجلس الأعلى. والذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتكون من 8 أعضاء.

وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تكمن مهمة المجلس المستحدث. في تحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية وضمان متابعتها.

ومن مهام المجلس الأعلى للطاقة أيضا العمل على تأمين الأمن الطاقوي للبلاد، المحافظة على الاحتياطات الوطنية من المحروقات وتجديدها وتطويرها. ضمان الانتقال الطاقوي وضبط السوق الوطنية للطاقة.

المجلس مكلف بمتابعة وتنفيذ المخططات ذات المدى البعيد لتطوير الهياكل القاعدية لانتاج المواد الطاقوية. كما أنه مكلف أيضا باستحداث الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها مع ضمان الموارد المنجمية لتنميتها.

وقد أمر رئيس الجمهورية، 21 نوفمبر الماضي، بتنصيب المجلس الأعلى للطاقة في أقرب وقت لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.

كما سيتم اطلاق حملة وطنية لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، مع إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية ومراعاة لمعايير السلامة والتحول الطاقوي.

بالإضافة الى منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات واستبداله بمادة PVC حفاظا على الثروة الغابية.

وجاءت هذه التعليمات على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد.

أين خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة.وتنظيمه وعمله.

ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، في إطار تكييف أحكام هذين النصين، مع أحكام دستور 2020.

طالع أيضا: التحول لإستعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات العمومية في ظرف 3 أشهر

أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد, مهلة 3 أشهر للتحول لإستعمال الطاقة الشمسية بالمؤسسات العمومية.

ومرافق الدولة خصوصا قطاعي الصحة والتربية، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

وأضاف نفس البيان، أن كل البلديات ملزمة بإستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية.

بما في ذلك الطرقات السريعة والمناطق الجبلية كالأوراس، الونشريس وجرجرة.

وكان رئيس الجمهورية، قد ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، أين خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي.

والمتعلق باختصاصات مجلس الدول وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية.

طالع أيضا:الرئيس تبون يأمر بتوسيع نشاط بناء السفن عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري

ثمّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التقدم والانسجام، بين وزارات الداخلية والصناعة والصيد البحري. قضد تجسيد مشاريع توسعة نشاط بناء السفن، في المناطق النموذجية.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أين شدد الرئيس تبون على أولوية:

توسيع نشاط بناء السفن، عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري، للتوجه فعليا نحو التصنيع. وذلك وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية، ترفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية.

كما شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة استعادة الجزائر لريادتها، في المجال البحري. وذلك من خلال المنافسة في الاستثمار والإنتاج السمكي، بالإضافة إلى اعتماد المزيد من التسهيلات، في المجال العقاري، أمام المستثمرين الحقيقيين في قطاع الصيد البحري، المُدرّ للثروة، والإستراتيجي، لكونه موردا من موارد الأمن الغذائي.