صدور نظام جديد للسياسة النقدية
صدر اليوم الأحد، نظام جديد لبنك الجزائر، متعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها.
نشر في العدد الاخير للجريدة الرسمية رقم 3، أن الأوراق العمومية المصدرة أوالمضمونة من طرف الدولة، القابلة للتفاوض في السوق.
والمقبولة في عمليات السياسية النقدية هي أذونات الخزينة قصيرة الأجل وأذونات الخزينة المماثلة والسندات المماثلة للخزينة، والأوراق العمومية المضمونة من طرف الدولة والسندات غير المادية الممثلة للقروض الوطنية، المصدرة أوالمضمونة من طرف الدولة.
كما يتعلق الأمر بسندات الخزينة الممثلة للإعادة شراء مستحقات البنوك على الزبائن.
ويحدد المبلغ الكلي للعمليات الجارية, حسب النظام, على الأوراق العمومية وفقا لأهداف السياسة النقدية.
وحسب النظام ذاته، فإن الأوراق الخاصة القابلة للتفاوض هي سندات قصيرة الأجل قابلة للتفاوض في السوق النقدية والسندات ذات مبلغ أساسي ثابت غير مرتبط بشروط و قسيمة ذات نسبة ثابتة”.
و يجب أن تحمل توقيعا ذات جودة عالية نوعية الشركة و ضمانات مقدمة قابلة للتسديد عند أول طلب، وأن تكون مدونة بالدينار.
أما الأوراق الخاصة غير القابلة للتفاوض والمقبولة للتنازل المؤقت في عمليات السياسية النقدية والتي على أجل إستحقاق أطول من أجل التنازل المؤقت فهي الأوراق التي تمثل العمليات التجارية على الجزائر أوعلى الخارج.
وتتضمن توقيع 3 أشخاص معنويين أوطبيعيين من ذوي الملائة من بينهم توقيع المتنازل.
وحسب التنظيم الجديد يمكن أن يعوض أحد التوقيعات بضمانات على شكل سندات الرهن أوإيصالات البضائع أو بوليصات الشحن والنقل الأصلية لأمر البضائع المصدرة من الجزائر.
كما يجب أن تأتي هاته الضمانات مرفقة بالوثائق المعمول بها، أوراق التمويل المنشأة تمثيلا لقروض الخزينة أو القروض الموسمية التي تحمل توقيع شخصين طبيعيين أومعنويين، على الأقل ذوي ملاءة مالية.
وكذا أوراق تمويل القروض متوسطة و طويلة الأجل بما فيها القروض المشتركة، الممنوحة للشركات غير المالية و المسعرة ايجابيا من طرف بنك الجزائر و المتضمنة توقيع شخصين طبيعيين أومعنويين، على الأقل، ذوي ملاءة يمكن احدهما ان يعوض بضمان من طرف الدولة.
وتتعلق القروض متوسطة الأجل بتمويل الاستثمار لتطوير وسائل الانتاج انشاء، توسيع أوتجديد معدات، وبتصدير السلع تمويل مسبق لطلبيات تصدير، وببناء المساكن في إطار الترقية العقارية وعمليات الاعتماد الايجاري على السلع الانتاجية المرفقة بخيار الشراء.
أما القروض طويلة الأجل فتتعلق بتمويل الاستثمار لبناء وتجهيز وحدات انتاج السلع والخدمات.
