صرف رواتب أكثر من 41 ألف عون متعاقد في قطاع الصحة
قررت الحكومة صرف أجور كافة الأعوان المتعاقدين التابعين لقطاع الصحة، الذين مارسوا مهامهم بدوام جزئي بداية من الفاتح جانفي 1102 إلى غاية 13 ديسمبر 1102.
وفي هذا الشأن، أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى موافقته على اقتراح وزير المالية لتسوية أجور المتعاقدين في قطاع الصحة، وذلك من خلال المراسلة رقم 120، وجهها إليه الأسبوع الماضي، تحوز ”النهار” على نسخة منها، والتي يؤكد من خلالها على صرف أجور الأعوان المتعاقدين والمقدر عددهم بـ41 ألف و005 عون، تم توظيفهم بدوام جزئي على مستوى مديريات الصحة، معاهد التكوين شبه الطبي والمؤسسات الصحية، وتضمنت المراسلة إشارة إلى أن هذا الإجراء يعد استثنائيا ويخص الفترة الممتدة من1 جانفي إلى 13 ديسمبر القادم.
وفي السياق ذاته، أمر الوزير كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وكذا وزير المالية، بالإضافة إلى المدير العام للوظيفة العمومية التنفيذ الفوري للإجراء الذي تم إقراره.
وفي سياق متصل، قامت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من خلال أمينها العام بوشناق الخلادي، بتوجيه تعليمة استعجالية تحمل الرقم 48، إلى كافة مدراء الصحة والسكان، بالإضافة إلى المدراء العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية، تحصلت ”النهار” على نسخة منها، بضرورة اتخاذ كافة التدابير الضرورية للشروع في صرف أجور المتعاقدين، مع إخطاره بالصعوبات التي قد تنجم أثناء تطبيق قرار الحكومة.
يذكر أن الأعوان المتعاقدين لم يتحصّلوا منذ جانفي الماضي، على رواتبهم، بالنظر إلى قرار وزارة المالية القاضي بمنع ما بات يصطلح عليه بالتوظيف بالساعة، وهو الأمر الذي دفع عددا كبيرا من المراقبين الماليين في الولايات إلى رفض التأشير على رواتب هذه الشريحة من العمال، فيما كانت وزارة الصحة تبرر ذلك بحاجتها لليد العاملة، خاصة فيما يتعلق بأعوان الأمن، وهو ما اضطرها إلى تبني هذه الصيغة من التوظيف عقب افتتاح عدد كبير من المستشفيات والمراكز الجوارية في العديد من ولايات الوطن.
