صرف 160 مليار على حديقة لم تنبت من الأرض بعد في خنشلة!
وزيرة البيئة تكتشف حجم التسيب وتبديد المال العام والفساد في قطاعها
أعبرت، أول أمس، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، خلال تفقدها لقطاعها بخنشلة، عن صدمتها إزاء مظاهر التسيب وعدم جدية القائمين على تسيير مشاريع القطاع في الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد التي تزخر بها الولاية، على غرار الطاقة الشمسية، مشددة على ضرورة التوقف عن تبديد الأموال العمومية في إنجاز مشاريع ومرافق بيئية وطاقوية بالمواصفات التي أقل ما يقال عنها أنها كارثية ولا يمكن السكوت عليها، ولن تتوانى مستقبلا عن اتخاذ قرارات العزل لكل مسؤول عن مثل هذه الكوارث.
وفي هذا الإطار وجهت الوزيرة أوامر شديدة اللهجة للمشرفين على مشروع الردم التقني في بلدية يابوس بضرورة استغلال الطاقة الشمسية لإنارة هذا الموقع والمواقع المماثلة، مع ضرورة العمل مستقبلا على نقل النفايات المسترجعة إلى المركز الولائي للردم التقني من دون إغفال جانب التحويل للمواد القابلة للرسكلة إلى المصانع المتخصصة عبر الوطن.
مبدية في هذا السياق دهشتها أمام الضخامة والأهمية التي يكتسيها مصنع السبائك المعدنية ورسكلة النفايات الحديدية بالمنطقة الصناعية للمستثمر الخاص مزداوت، الذي ينتج يوميا أزيد من 200 طن من السبائك المعدة للتصدير نحو المصانع المتخصصة في إيطاليا وغيرها، بغلاف مالي من العملة الصعبة يفوق 2 مليون دولار شهريا.
والذي لا تزال مكدسة بآلاف الأطنان نتيجة بيروقراطية مصالح الجمارك، تحت مبرر عدم تلقيها للشروحات الكافية من الوزارات المعنية بخصوص الشروط المطلوبة لإعطاء الضوء الأخضر لتصدير مثل هذه المنتجات المحلية، لتعلن رسميا أنها ستعقد فور عودتها للعاصمة اجتماعا مع الوزارات والهيئات المعنية والمديرية العامة للجمارك من أجل حل هذه العقدة بالسرعة المطلوبة.
ومن جهة، كانت لوزيرة البيئة وقفة أمام ما وصفته بكارثة مشروع الحديقة الحضرية للتسلية التي اعتبرتها النقطة السوداء والمعضلة الكبرى من بين المشاريع الإنمائية الجاري إنجازها بولاية خنشلة، مبدية صدمتها أمام ضخامة الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع.
والمقدر بأزيد من 160 مليار سنتيم، من دون أن تخرج الأشغال من الأرض منذ سنة 2014، مؤكدة أن عقوبات صارمة ستطال من يقف وراء هذه المهزلة، مستشهدة بقرارات إنهاء مهام وحالات عزل نهائي للعديد من المسؤولين بقطاعها عبر ولايات الوطن، وهو ذات الموقف الذي أبدته الوزيرة أمام مشروع دار البيئة الذي بدوره التهم أموالا طائلة ولم ينجز بالمواصفات المطلوبة.
