تحوّلت المتابعات القضائية وقرارات التحقيق في حقّ موظفين و رؤساء مصالح في عدّة قطاعات بولاية الجلفة والمتعلّقة بقضايا فساد، الأكثر تداولا بالشارع الجلفاوي.

 وحسب ما وقفت عليه”النهار” فإنّ ولاية الجلفة، تسجّل خلال هذه الأيام، أرقامًا قياسية من حيث المتابعات القضائية، سواء تعلّق الأمر بموظفي القطاعات العمومية أو برؤساء البلديات و حتى منتخبين محلّيين.

حيث كشفت وثيقة تحوز “النهار”، على نسخة منها، أنّ النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة، كان قد أرسل بتاريخ 6 ماي من السنة الجارية، برقية ضد موظفي الموارد المائية بالجلفة، على وقع فضائح مسّت المال العمومي، وأخرى بسبب جرائم ارتكبت من أجل تحقيق أغراض شخصية.

ممّا تطلب تدخل السلطات القضائية، من خلال رسالة معنوّنة بـ”إعلان بالمتابعة القضائية ضد موظفين” و التي شملت كلا من “رئيسا مصلحة إدارتي الوسائل والتطهير، ومهندس رئيسي بالمديرية.

وكذا مهندس دولة تابع لمصلحة التطهير، فضلا عن مهندس دولة بمصلحة التطهير وحشد الموارد المائية بالمديرية، إضافة إلى رئيس مصلحة إدارة الوسائل بمديرية الموارد المائية بالجلفة.

وذلك على خلفية متابعتهم قضائيا، لحين الفصل في الاتهامات الموجهة إليهم، حيث يبقى العديد من الموظفين بمختلف القطاعات العمومية، محلّ شبهات فسّاد تحت طائلة التحقيق الأمني والقضائي.

والتي تتعلّق بإبرام صفقات مشبوهة وسوء التسيير المفضّي لتبديد أموال عمومية، خاصّة بعد المراسلة الأخيرة للنائب العام الخاصة بموظفي الموارد المائية، التي تمّ تداولها على نطاق واسع.

 والتي تتعلّق بجنحة منح عمدا للغير امتيازات غير مبرّرة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين، وشفافية الإجراءات وجنحة إساءة استغلال الوظيفة”.

كما تجري تحقيقات قضائية بناءً على تقارير استعلاماتية، حركتها المصالح الأمنية و القضائية منها، تخصّ قضايا فساد كبير نخرّت هذه الولاية المليونية، سيما خلال السنوات الأخيرة، ستمسّ رجال أعمال و مسؤولين كبارا في الولاية، كما أنها ستمتد إلى مديرين تنفيذيين حاليين وسابقين.

من جانب آخر، باشرت المصالح الأمنية، تحقيقاتها مع عدد من رؤساء البلديات والمنتخبين ببلديات الجلفة، لضلوعهم في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية، كانت موجهة لمشاريع التنمية المحلية، على غرار قضية مشروع “قنوات الصرف الصحي” ببلدية عين معبد، الذي تمّ التلاعب فيه، والذي تمّ إنجازه في سكنات خاصة.

ووصلت قضيته إلى أروقة العدالة، والتي من شأنها أن تجر العديد من الموظفين التابعين لقطاع مديرية الموارد المائية للسجن، وهي التحقيقات التي كشفت الكثير من الفضائح التي طالت الأموال العمومية.

بالإضافة لسوء التسيير وعدم تحكّم هؤلاء في عملية تجسيد المشاريع، ومتابعة صحيح الإجراءات القانونية، خاصة ما تعلق بالصفقات العمومية و العقار، و التي من شأنها جرّ العديد من “أميار الجلفة” إلى السجن.