صفقة بـ6 ملايين دولار لاقتناء 25600 طن من القمح اللين لتسميم الجزائريين

قامت مصالح الدرك الوطني بولايات

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

وهران، مستغانم، عين تموشنت، سعيدة وجميع ولايات الغرب الجزائري، إضافة إلى بشار بالجنوب الغربي باسترجاع كمية تتجاوز 11 ألف طن من القمح اللين المستورد المغشوش وذلك على خلفية التحقيق الذي باشرته فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تلمسان في صفقة القمح اللين المستورد من فرنسا عن طريق شركة ألمانية تجاوزت قيمتها المالية 5,4 مليون دولار، وأثبتت التحاليل أنه يحوي بقايا مكونات حديدية تشكل خطرا على المستهلك، خاصة وأن كمية تم تسويقها إلى المخابز.

وقامت المصلحة المركزية للتحريات الجنائية التابعة لقيادة الدرك الوطني بمراسلة جميع المجموعات الولائية للدرك على المستوى الوطني لمراقبة أصحاب المطاحن وسحب الكمية المغشوشة من المخازن التابعة للديوان المهني للحبوب، وقالت مصادر مؤكدة، إن اللواء أحمد بوسطيلة، قائد سلاح الدرك الوطني طلب بـ”إيفاده يوميا بتقارير عن تقدم التحقيقات في هذه القضية”، ويرتقب استدعاء المدير العام للديوان المهني للحبوب ومدير التجارة لولاية تلمسان ورئيس مفتشية الحدود التابعة لمديرية التجارة لولاية تلمسان التي أصدرت ترخيصا بخروج المنتوج ”لمطابقته” من ميناء الغزوات. يتحفظ المحققون في هذه القضية عن تقديم أدنى تفاصيل ”لاعتبارات التحقيق” و”عدم التشويش على سير التحريات” بتعليمات نيابية، وتفيد معطيات متوفرة لدى ”النهار”، أن فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تلمسان قامت بفتح تحقيق بناء على معلومات بتسويق قمح لين مغشوش مستورد، حيث أسفرت التحقيقات الأولية عن استرجاع 10,300 آلاف طن من القمح اللين المستورد على مستوى ولاية تلمسان وحدها، وأثبتت التحاليل أنه يحوي بقايا نفايات حديدية وهي مادة سامة تشكل خطرا على صحة المستهلك ليمتد التحقيق إلى جميع ولايات الوطن، وتتوفر ”النهار” على معلومات تفيد أن مصالح الدرك على مستوى ولايات الغرب وولاية بشار الواقعة بالجنوب الغربي تمكنت في مرحلة أولى من استرجاع حوالي 11 ألف طن من القمح اللين المغشوش ولاتزال التحقيقات جارية على المستوى الوطني. وتعود الوقائع إلى 3 أكتوبر الماضي، عندما رست باخرة فرنسية قادمة من ميناء روان بفرنسا بميناء الغزوات بتلمسان وعلى متنها حمولة 25600 طن من القمح اللين المستورد يمثل محصول عامي 2008 و2009 في إطار صفقة مع الديوان المهني للحبوب قدّرتها مصادرنا بـ8 مليون دولار، وقامت مفتشية الحدود التابعة لمديرية التجارة بولاية تلمسان بإصدار رخصة دخول المنتوج مؤرخة في 12 أكتوبر قبل صدور تقارير تحاليل مصلحة مراقبة النوعية لتقوم بعدها بإيداع شكوى ضد مجهول (…) ولجأت إلى إتلاف قناطير من مادة الفرينة. وقالت مصادر مؤكدة، إن الشركة الألمانية المسماة ”أفراد توبفار أنترناشونال جي آم بي آش” مقرها بـ”هارمبورغ” هي التي تكفلت بنقل المنتوج الفرنسي الذي ثبت أنه مغشوش وتشتغل مصالح الدرك على تحقيقات واسعة للكشف عن ظروف هذه القضية وتحديد المسؤوليات.

توقيف مديري مراقبة الغش والجودة

أفادت مصادر مؤكدة لـ”النهار”، أن المدير المركزي لمكافحة الغش قام بتوقيف مديري مراقبة الجودة ومكافحة الغش بولايتي تلمسان ووهران. وأكدت مصادرنا صلة القرار بالتحقيقات الجارية في قضية الترخيص بدخول أطنان من القمح اللين المستورد من مينائي وهران والغزوات بتلمسان، حيث دخلت أطنان كبيرة من القمح اللين المغشوش منها المستوردة من طرف شركة ألمانية وشحنة تم إدخالها عبر ميناء وهران مستوردة من طرف شركة فرنسية. وكانت مصادر مؤكدة، قد أكدت أنه رئيس مفتشية الحدود بمديرية التجارة كان قد أصدر رخصة بدخول المنتوج دون انتظار نتائج التحاليل التي ظهرت بعد 48 ساعة. وأثبت التقرير الذي أعدته مصلحة مراقبة النوعية بعد الفحص الفيزيولوجي لعينات من القمح المستورد، أن المنتوج ”غير مطابق” ويحوي جزيئات من بقايا حديدية تضر بصحة المستهلك.