صفوت حجازي لـ”النهار”: غلق الكنائس قرار سيادي.. وهناك 580 موقع للفتوى يديره مسيحيون

تطرق الداعية المعروف صفوت حجازي في حديث خص به “النهار” على هامش فعاليات الملتقى الدولي حول الفكر الإسلامي،

إلى العديد من المواضيع التي تشغل بال العالم الإسلامي عموماً والجزائر خصوصا. وأعرب عن تأييده لتعامل الحكومة الجزائرية مع موجة التنصير، وقدم رأي الشرع في تحريم الأعمال الإرهابية المرتكبة في الجزائر وغيرها من البلدان تحت شعارات إسلامية. كما أبرز الشيخ حجازي موقفه من فتاوى الفضائيات التي تتهاطل وسط تناقضات وتناطحات ،في حين أبدى تحفظا واضحا على  وقائع حوار الحضارات الراهنة الغارقة في التطرف والإقصاء.

كيف تلفتم الأخبار المتداولة حول قضية التبشير بالجزائر، و ما تقديركم أيضا لعملية مراقبة نشاط الكنائس وغلق غير الشرعي منها ؟.
حسب اطلاعي، أن هناك قرارا جمهوريا بالجزائر يجرم عملية التنصير و التبشير الذي يعتبر جريمة، فمن حق الدولة الجزائرية اتخاذ ذلك الإجراء العادي والقانوني لحماية المجتمع والسيادة، ففي أوربا أيضا إذا اكتشف أن هناك تجاوزا  آو تحركا مشبوها يصدر عن أي شخص مسلم أو غير مسلم  تتخذ في حقه إجراءات معينة أو عقوبات، فكما نحترم الغير يجب أن يحترمنا هو أيضا ،أما عملية غلق الكنائس بالجزائر فلا تضر بالإسلام و لا تهدد حتى بغلق المساجد بالعالم الغربي ، لان الكنائس موجودة بالجزائر  وما أغلق منها فكان بسبب  ارتكابها لتجاوزات أو أخطاء تجاه المجتمع أو القانون.

ما هي نظرتكم إلى العمليات الإرهابية التي ترتكب في الجزائر وباقي دول المغرب العربي ومبرراتها القائمة على بعض الاجتهادات والفتاوى؟
كل قطرة دم أو طلقة نار أو عمل تخريبي في بلاد المغرب العربي أو غيرها من البلدان الإسلامية بدون أمر من ولي الأمر، هو أمر محرم شرعا، فالسلطة و القوة العسكرية بيد ولي الأمر لا غير.

المرء يجد نفسه في كثير من المواقف حائرا أمام تعدد الفتوى والاجتهادات  وتباين أحكامها، فمن أين يأخذ السائل فتواه؟
الفتوى تطورت و تقدمت مع تطور وسائل النشر و الإعلام،  وأصبحت تؤخذ من الجرائد و القنوات التلفزيونية و الانترنت، و يقدمها أكبر العلماء و الدعاة، لكن يجب على المفتي قبل إصدار أية فتوى فهم ما يريد السائل من سؤاله و يجب أخذ هذه النقطة كضابط ، كما يجب تغيير ضوابط الفتوى حسب تغيرها،  كما يجب عدم الأخذ بالأنداد، أي من نفس المذهب و السن إلا في حالة التوثيق فقط ،
نحن نتلاعب بعقول المسلمين فيجب على العالم الذي يصدر أي فتوى على الفضائيات أن يبين لمن تعود الفتوى،  ولأي مذهب، مع تحديد نوع الرخصة، و قليلا ما رأيت مفتيا يقول لشخص سأنظر في القضية قبل أن أفتيك، ما عدا القرضاوي.  ورغم هذا ، فليس كل فتاوى الفضائيات باطلة، و لا يصح شن حملة تحت شعار ” التحذير من فتاوى الفضائيات” دون التعليق ” فيجب تغيير الشعار بـ”وضع ضوابط للفتوى عبر الفضائيات” ، من بينها أدب الاختلاف بين العلماء و احترام رأي الغير، وأن نضع صوب أعيننا الأقليات الموجودين بالدول الغربية الذين يحتاجون الى فتاوى تتماشى مع  تقاليد و أعراف البلد الذي يعيشون فيه.

هل يحتاج العالم الإسلامي إلى مفتي واحد أو مجمع إسلامي موحد للفتوى كي يتوحد المسلمون؟
العالم الإسلامي لا يملك خليفة أو زعيم، فكيف نأتي اليوم و نطالب بمفتي واحد.

ما هو دور الإعلام في الفتوى؟
الإعلام أخطبوط و المذيع يستطيع أن يرفعك للسماء أو ينزلك للأسفل، فتسعين بالمائة من منشطي البرامج الدينية لا علاقة لهم بفقه الشريعة ومقاصدها ما عدا أنهم مسلمون عاديون يصلون و يصومون، حتى أن منهم من اعتبر نفسه مفتيا وشيخا،  وفي تقديري فان هناك 6 شيوخ ، يجب التفرقة بينهم قبل الأخذ بفتواهم ، “شيخ شيخه السن و شيخ شيخه السلطان ، و شيخ شيخه الشيطان ، و شيخ شيخه الرحمان ، و شيخ شيخه الإعلام”، و هذا الأخير ليس له علم بالفتوى سوى انك تراه يهرش رأسه و يفتي ما ليس له به علم .

ما رأيكم في الفتاوى التي تبث عبر مواقع الانترنت ؟
مواقع الفتوى عبر النت أسميها “مسيلمة الكذاب”، فحسب أخر الدراسات التي قمنا بها  يوجد 580 موقع للفتوى يديره مسيحيون و يقدمون الفتوى للمسلمين على أساس أنها مواقع إسلامية، فيجب على المتطلع أن يتعرف على المفتي قبل الأخذ بالفتوى .

هل يحتاج الخطاب الديني الي تطوير؟
تطوير الخطاب الديني كلمة حق أريد بها باطل، فلنفرق بين تطوير الخطاب و بين تطوير و تجديد وسائل الخطاب، و أنا أصر على تطوير الوسائل فتعدد وسائل الفتوى و وسائل التعليم ليس بفوضى كما يدعي الكثيرون ، بل يسمى تعددا، فيجب أن يكون الخطاب بلغة العصر فلكل زمان رجله، و لا يصلح رجل أمس لزمان اليوم و العكس صحيح.  

ما هو موقفكم من الدعوة إلى حوار الحضارات ؟
لا حوار حضارات مع من لا حضارة له ، كيف نحاورهم و هم يروننا نملا ، و أنا لا أؤمن بحوار الحضارات و لا حوار مع الغرب الذين أساؤوا إلى ديننا مع معرفتهم بالإسلام و سيرة نبيينا ، (مشيرا الى الرسوم المسيئة للرسول “ص” وباقي الأنبياء، على سبيل المثال)، فلا حوار و لا إضافة أكثر مما يعرفونه عنا وعن الإسلام ومبادئه ، فالمقاطعة هي الحل و هي الخيار الأمثل لرد الاعتبار لنبينا و للإسلام، ففي 2006 تبنينا خيار المقاطعة و آذيناهم في اقتصادهم و أثرنا عليهم،  و نحن متيقنين أن المقاطعة الاقتصادية هي الحل و لا مجال للمناقشة.