صناع الفشل يزيحون قطار التنمية عن سكته بولاية وهران

يحظى الجانب

 التنموي في أجندة السلطات المحلية لولاية وهران بحصة الأسد من المشاريع العالقة والمقدرة بملايين الدينارات لعدة أسباب متصلة بالبيروقراطية وعدم دقة الدراسات المالية والتقنية ومن ذلك مشروع التراموي الذي أسال الكثير من الحبر جراء طول الانتظار المرادف للتأخر.

وفي نفس المستوى، فإن الأميار ببلديات الولاية وإن أبدوا استعدادهم لإنضاج المشاريع المعطلة وتدوير عجلة التنمية فإن عدة عقبات تقف أمام وفائهم بوعود تعهدوا بها للوالي على شاكلة إتمام مشروع المائة محل مهني في كل بلدية الذي لا يزال يعاني من التأخر وكذا التأجيل المتكرر لعمليات تسليم حصص سكنية تعثر توزيعها.

ولا يختلف الحال في قطاع العمل والتشغيل المعقودة حوله آمال آلاف الشبان العاطلين عن العمل فتحديث التشغيل بدوائر الولاية ليس ما يصبوا إليه المواطنين ما لم تغير ذهنيات القائمين عليها الممنعة في تعطيل مصالح البطالين وإذا كانت السياحة تشكل جبهة رئيسية في معركة التنمية كما يقول أهل الاختصاص فإنها في ولاية وهران إحدى الطاقات المعطلة وواحدة من المشاهد التي تختصر الإهمال في أبشع صورة فقد ساهم قرار وزارة الطاقة والمناجم تنظيم القمة العالمية للطاقة المبرمجة لسنة 2010 في كشف مكامن الوهن في الحظيرة الفندقية بالولاية وأيقنت السلطات العمومية أن الحظيرة الفندقية لولاية وهران غير مؤهلة لاستقبال تظاهرة بهذا الحجم فالولاية لا تتوفر سوى على فندقين فقط بتصنيف خمس نجوم ويجب القول أن هذه الوضعية بدأت تشهد انفراجا بعد الشروع في إنجاز أكثر من 55 مشروعا سياحيا عن طريق الخواص منها 42 فندقا و11 منزلا سياحيا مفروشا بتكلفة تفوق 292 مليار سنتيم ويوشك مشروع السكة الحديدية الرابط بين بلديتي السانية وأرزيو على إتمام عامه الـ 19 منذ تاريخ انطلاقه رغم ابتلاعه لاعتمادات مالية تناهز الـ 4750 مليار سنتيم فما يقارب العقيدين من الزمن مرت على انطلاق المشروع ولا شيء في الأفق يوحي بانتهائه في القريب العاجل باعتراف الجهات الوصية التي حددت تاريخ 2009 كأقصى تقدير لتسليم المشروع الذي تحول إلى أسطورة في نظر سكان الولاية.

أما قطاع الصناعة فوضعه لا يسر أحدا فبعد رهان دام 6 سنوات لتحسين ظروف الاستثمار لم ينجز الوالي الأقطاب الصناعية التي وعد بها وبقي كل شيء مجرد كلام نظري غير قابل وبسرعة يقابلها تباطؤ في النظر في مشاريع المستثمرين.