صندوق النقد الدولي يطالب الدول النامية بإجراءات تقشفية في 2011

أعلن مسؤول في صندوق

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 النقد الدولي اليوم الأحد انه يجب على البلدان النامية التي تعاني عجزا كبيرا في ميزانيتها أن تبدأ في إعداد الرأي العام لإجراءات تقشفية ستكون ضرورية اعتبارا من العام المقبل.

وقال جون ليبسكي النائب الأول للعضو المنتدب في صندوق النقد الدولي إن حجم التعديلات المطلوبة كبير للغاية بحيث يجب أن يحدث عبر تقديم مزايا صحية ومعاشات تقاعدية أقل وخفض الإنفاق وزيادة حصيلة الضرائب.

وصرح ليبسكي في منتدى التنمية في الصين “تمثل معالجة هذا التحديات المالية أولوية رئيسية في الأجل القريب بينما يمكن أن تواصل المخاوف بشأن الاستدامة المالية تقويض الثقة في الانتعاش الاقتصادي.”

وأضاف  “ارتفعت بالفعل بشدة علاوات مخاطر الديون السيادية في الكثير من الدول التي تعاني من ارتفاع الديون والعجز مما يفرض قيودا على البلدان التي تأثرت ويزيد مخاطر حدوث أثار جانبية أوسع نطاقا.”

أما بالنسبة لمعظم الدول المتقدمة فاعتبر ليبسكي أنه لايزال من الملائم الإبقاء على برامج التحفيز المالي في 2010 لكن خطوات الانضباط المالي يجب أن تبدأ العام المقبل إذ ما استمر الانتعاش الاقتصادي على وتيرته ويقدر الصندوق أن زيادة معدلات الفائدة الحقيقية وإبقاء الدين العام عند مستويات ما بعد الأزمة يمكن أن يقلص فرص النمو في البلدان المتقدمة نحو نصف نقطة مئوية سنويا.

كما يجب تعزيز المؤسسات المالية بهدف مواجهة تبعات التعديلات المطلوبة. ومن بين الخيارات المطروحة تعزيز تشريعات المسؤولية المالية وتحسين أساليب تحصيل الضرائب.

ويرى ليبسكي أنه سيكون للإصلاحات المطلوبة مثل رفع سن التقاعد تأثيرات مالية مواتية في الاجل الطويل لكنها قد تلحق أضرارا محدودة بالطلب الكلي في الأمد القصير.