صهر ولطاش يتقمص دور شاهد ما شفش حاجة والنيابة العامة تتهمه بالفساد
لقى صهر ولطاش شعيب ” توفيق ساطور” شهادته تحت ضغط وقلق شديدين، بعدما تميزت أسئلة القاضي بن خرشي والنائب العام بالصرامة، بخصوص الصفقة المشبوهة التي منحها له صهره “ولطاش” بحكم علاقة القرابة والمصاهرة التي تربطهما، خاصة وأن الشاهد كان يشغل منصب نائب المدير العام للشركة التي كان يسيرها.
. وكشف هذا الاخير أنه كان يملك حصة 12 بالمائة من اسهم الشركة معلقا أنها نسبة ضئيلة جدا محاولا منذ الوهلة الاولى أن يلعب دور الضحية ، ويجعل من نفسه ” شاهد ما شفشي حاجة” ،مواصلا في خضم شهادته أن الشركة هي من أبرمت العقد لإقتناء العتاد العصري للمديرية العامة للأمن الوطني، مبرئا ذمته من تلك الصفقة التي كشفت التحقيقات الأمنية أنها غير شرعية ،وجرت ولطاش وصهره إلى أروقة العدالة أين سلطت عليههما عقوبة الأربع سنوات حبسا نافذ.
ووجهت النيابة العامة سؤالا وجيها لصهر ولطاش لما حاولت التوصل إلى حقيقة الصفقة المبرمة ،والتي بسببها ارتكبت جريمة شنعاء في حق الإطار “علي تونسي”، مخاطبا إياه” الصفقات كانت توضع مقر الشركة بالدار البيضاء أليس كذلك؟” والدولة منحت الجهاز أموالا طائلة لشراء عتاد متطور بغية عصرنته لكن بعد تماطلكم حولت الاموال إلى جهاز الدرك الوطني ،وهو ما جعل الشاهد يرتبك في جوابه مكتفيا بأن ميزانية الأمن تحددها وزارة الداخلية وليس وزارة الدفاع وهذا ليس لي به أي علم أو علاقة ، أما بخصوص الصفقة فأمامكم وثائق وبإمكانكم الإطلاع عليها.
