صيدلاني متّهم بتزوير صكوك زوجة شريكه على خلفية 5 ملايير سنتيم دين  

سبق أن تمّت متابعته بتهمة سرقة الصكوك

مثّل صيدليّ أمام محكمة سيدي أمحمد في العاصمة، أمس، لمحاكمته بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية شملت 14 صكا بنكيا، سبق أن اتّهمه شريكه في مؤسسة بيع بالجملة للمواد الصيدلانية بسرقتها، إثر معاملة تجارية تمّت بينهما، حيث حضرت زوجة الضحية للتأسّس طرفا مدنيا في القضية، باعتبار أنّ الصكوك موقّعة باسمها، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية في حقّ المتّهم.

محاكمة المتّهم مجدّدا أمام نفس المحكمة، كشفت عدّة مفارقات، من خلال تطرّق دفاع كلّ طرف في الملف بأحقيّته في المتابعة، حيث أكّدت زوجة شريك المتّهم أنّها تعرّضت لمحاولة  قتل، إثر تهجّم المتّهم على شقّتها للاستيلاء على الصكوك الموقّعة على بياض باسمها، لتنطلق وقائع القضية في بداية التحقيق من جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد، عقب الشكوى التي حرّكتها الضحية وهي زوجة شريك المتّهم، بعد تعرّضها للاعتداء ومحاولة قتلها من طرف الصيدلاني الذي اقتحم شقّتها -حسب تصريحاتها في الجلسة- مقدما على سرقة 14 صكا أغلبها موقّعة على بياض والباقي تمّ التلاعب بها.

جدير بالذّكر أنّ القضية الأولى المتعلّقة بالسرقة تمّ خلالها إدانة المتّهم على مستوى المحكمة الابتدائية بـ18 شهرا حبسا نافذا، إلا أنّه استفاد من حكم البراءة بعد الاستئناف، والملف حاليا مطروح أمام المحكمة العليا لمتابعته مجدّدا بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية، شملت 14 صكا أكّدت الضحية أنّ المتّهم قام بإخفائها بطريقة غير شرعية عام 2013، وتحرير مبالغ مالية خيالية، مطالبة هيئة المحكمة بمبلغ 20 مليون دينار تعويض نظرا للكابوس الذي عاشته، إلا أن المتّهم أنكر جميع الادعاءات المنسوبة ضدّه، وأكّد أنّ القضية مفبركة تهرّبا من دفع ديونهم المترتّبة عليهم جرّاء المعاملة التجارية التي جمعتهما عام 2013، والتي قدّرت بمبلغ 5 ملايير سنتيم، منها ما تمّ تسليمه نقدا وجزء آخر عبارة عن سلع من المواد الصيدلانية، مشيرا في معرض أقواله إلى أنّه تلقّى اتصالا يوم الوقائع من الضحية، يطلب منه المجيء إلى مقر سكناه، من أجل تسليمه مبلغ الدين نقدا المقدّر بـ50 مليون دينار مقابل تسليمه الصكوك التي على عاتقه، والتي تعود لزوجته الصيدلانية أيضا، إلا أنّه تفاجأ بتعرّضه للضرب من طرفهما بغية استردادهما الصكوك التي بحوزته، مما جعله في قفص الاتهام بسرقتها، وذلك للتهرب من تسوية الدين.

من جهته، دفاع المتّهم أشار إلى وجود دعوى مدنية أخرى أمام نفس المحكمة على نفس الصكوك، بعد استفادته من البراءة في السرقة، مطالبا القاضي ببطلان إجراءات المتابعة وإلزام المدّعية بدفع مبلغ 10 ملايين دينار، وهو ما استبعده دفاع الضحية، ليلتمس وكيل الجمهورية، في الأخير، عقوبة عامين حبسا نافذا في حقّه و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة.