صيغة البيع بالإيجار تعود بقوة في 2013 بعد إعلان إنجاز 230 ألف وحدة سكنية
عرف قطاع السكن في عام 2013 انتعاشا لافتا مع إطلاق برامج سكنية جديدة بمختلف الصيغ لاسيما الترقوي العمومي و البيع بالإيجاروهي الصيغة التي شهدت عودة قوية حيث تم تسجيل نحو 700 ألف طلبا مودع لدى وكالة “عدل”. وشكل إطلاق البرنامج السكني الجديد ل”عدل” (الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره) الحدث الأبرز لعام 2013 حيث تعتزم الوكالة إنجاز حوالي 230 ألف وحدة سكنية منها 90 ألف وحدة مخصصة للعاصمة. وكان يتعين على وكالة “عدل” تسوية الملفات العالقة لمكتتبي 2001 و2002 قبل الشروع في استقبال ملفات المكتتبين الجدد حيث قامت بين نهاية جانفي وجويلية الماضيين بتحيين حوالي 76 ألف ملف قديم. وتم فتح باب التسجيل للمكتتبين الجدد في منتصف سبتمبر الماضي عبر الانترنت في عملية عرفت إقبالا منقطع النظير تسبب في تعطلات متكررة للموقع قبل أن يشرع في إعلان الردود بعد حوالي شهرين ونصف من المعالجة الأولية للملفات. ووعد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بأن تعالج هذه الملفات ب”شفافية تامة” وب”عدم تكرار أخطاء الماضي” في إشارة منه إلى برنامج “عدل” الأول الذي لم يسلم بشكل كلي إلى الآن. وأكد أيضا أنه سيتم إطلاق مشاريع سكنية إضافية إلى غاية تلبية جميع الطلبات التي تم قبولها في برنامج عدل 2. وخصص من جهة أخرى للمواطنين الذين لم يسمح لهم بالاكتتاب في برنامج البيع بالإيجار بسبب رواتبهم التي تتجاوز 108 ألف دج صيغة سكنية جديدة تحمل تسمية “الترقوي العمومي”. وتطمح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي تتكفل بتجسيد هذا البرنامج الجديد إلى انجاز 150 ألف وحدة من بينها 45 ألف وحدة بالعاصمة. وشرعت المؤسسة في استقبال ملفات الطلب مطلع جويلية المنصرم قبل أن تقوم بمعالجتها تدريجيا في نوفمبر من خلال البطاقية الوطنية للسكن. وتعتبر البطاقية الوطنية التي تم إطلاقها بداية السنة أحد الأدوات الأساسية لمعالجة طلبات السكن في مختلف الصيغ لضمان شفافية عملية التوزيع وعدم تمكين بعض المواطنين من الاستفادة من سكنات عمومية أكثر من مرة. ولتجسيد مشاريع برنامج البيع بالإيجار لوكالة “عدل” والبرنامج الترقوي العمومي تم تخصيص مبلغ هام يقارب 1.200 مليار دج (ما يعادل 15 مليار دولار) ضمن اتفاقية تجمع الأطراف المعنية مع بنك “القرض الشعبي الجزائري” باسم مجمل البنوك العمومية. ومثلت هذه الاتفاقية تحولا نوعيا في آليات تمويل المشاريع العمومية حيث يتم اللجوء إلى التمويل البنكي بدل اللجوء المباشر للخزينة العمومية. وبالموازاة مع عمليات التسجيل الإداري للطلبات في صيغ البيع بالإيجار والترقوي العمومي بدأت هذه البرامج الجديدة تعرف طريقها للتجسيد حيث تم إطلاق أول مشروع في برنامج عدل 2 نهاية مارس الماضي بسيدي بلعباس قبل أن يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال في جوان الماضي بإعطاء إشارة الانطلاق لأولى المشاريع بالعاصمة في عدة مناطق منها أولاد فايت وجنان السفاري وعين مالحة.
شركات مختلطة لتعزيز قدرة الانجاز الوطنية
وارتكزت إستراتيجية القطاع لتحقيق مختلف البرامج السكنية على إنشاء شركات إنجاز مختلطة بين فروع شركة مساهمات الدولة “إنجاب” ومؤسسات من البرتغال وإيطاليا وإسبانيا قصد إقامة مصانع في الجزائر في إطار عملية عصرنة طرق ووسائل الانجاز. ويهدف إنشاء هذه الشركات المختلطة إلى تعزيز قدرة الانجاز الوطنية التي لا تتعدى 80 ألف في الوقت الذي يتطلب فيه القطاع وتيرة سنوية تقارب 200 ألف وحدة حتى تتمكن من إنهاء البرنامج الخماسي في الآجال المحددة له. وستسمح هذه الشراكات أيضا بنقل آخر تقنيات البناء إلى الجزائر وتكوين اليد العاملة المتخصصة في هذا المجال والذي طالما شكل نقصها حجر عثرة أمام تقدم المشاريع السكنية في البلاد. ومن جهة أخرى كان عام 2013 استثنائيا بالنسبة لقطاع السكن على الصعيد التنظيمي والتشريعي حيث شهد إصدار عدة تعليمات وقوانين تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وإزالة العوائق البيروقراطية. وشرع في هذا السياق الصندوق الوطني للسكن في تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بدراسة ملفات السكن الريفي قصد تقليص مدة الاستفادة من الدفعة الأولى إلى ثلاث أشهر. كما تم إقرار تسهيلات جديدة للحصول على سكن اجتماعي تساهمي يسمح بموجبها لممتلكي الشقق ذات غرفة واحدة وكذا أرامل المكتتبين من الاستفادة من هاتين الصيغتين مع احتساب الراتب الأول بالنسبة للمكتتبين الذي تم إقصاؤهم بسبب تغير أجورهم الشهرية. كما مست التسهيلات أيضا المرقين العقاريين الذين بقيت اعتماداتهم مجمدة لأكثر من عام بفضل تخفيف الشروط المطلوبة لممارسة مهنة المرقي العقاري لاسيما من خلال إلغاء شرطي حيازة شهادة جامعية واكتتاب عقد تأمين على عواقب النشاط. وبخصوص عملية مطابقة البنايات وإتمامها والتي كان يفترض أن تنتهي في شهر أوت المنصرم فقد أقر المجلس الشعبي الوطني تعديل على قانون المالية ينص على تمديدها بثلاث سنوات أخرى. وتم أيضا خلال 2013 إطلاق عملية بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها مع الاستفادة من امتيازات في السعر وآجال التسديد. ويعتبر تبون هذه التدابير الجديدة وكذا مختلف البرامج التي تم إطلاقها رهانا متعدد الأبعاد حيث لا يتعلق الأمر فقط بتسريع وتيرة انجاز البرنامج الرئاسي وإنما ب”بعث الأمل” للمواطنين الذين تسرب “اليأس” إلى نفوسهم -حسب تصريحات الوزير- بعد سنوات طويلة من انتظار فرصة للحصول على سكن في ظل التهاب الأسعار في سوق العقار. وعرف قطاع السكن خلال السنوات الأولى للبرنامج الخماسي 2010/ 2014 وتيرة بطيئة في تقدم المشاريع حيث لم تتجاوز نسبة إطلاقها 44% بنهاية 2012 غير أن الوزير التزم برفع هذه النسبة إلى 80% من إجمالي المشاريع المقررة في الخماسي بنهاية العام الجاري وذلك من خلال إطلاق مشاريع لانجاز 650 ألف سكن. وبالرغم من الانتعاش الذي عرفه قطاع السكن خلال 2013 فإن الكثير من التحديات لازالت تنتظره وعلى رأسها تجسيد العدد الهائل للمشاريع السكنية في الآجال المحددة لها مع ضمان توجهيها إلى مستحقيها الفعليين.
