ضابط شرطة.. مستشار قضائي وموظف بالولاية متابعين بالرشوة في تيزي وزو

نظرت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء تيزي وزو، في قضية متعلقة بالرشوة، توبع فيها أربعة متهمين، ويتعلق الأمر بضابط الشرطة «ق.محمد» البالغ من العمر 44 سنة، المنحدر من منطقة بوزڤان والذي تم فصله من صفوف الأمن الوطني بسبب هذه القضية، حيث كان يعمل بمقر الأمن الحضري الثاني بمدينة تيزي وزو، فضلا عن المسبوق «ح.رابح» المكنى «حميد لبروكيرور» البالغ من العمر 35 سنة، ويعد مستشارا قضائيا، إذ يملك مكتبا في المكان المسمى «لاتور» بالمدينة الجديدة، بالإضافة إلى المتهم «م.عبد القادر» في الخمسينات من العمر المنحدر من بني دوالة، وهو مسؤول المصلحة الخاصة بمنح التراخيص للمرافق التجارية بمديرية التنظيم والشؤون العامة بمقر ولاية تيزي وزو، التي يقيم فيها، بالإضافة إلى المتهم الغائب «ق.جلال» في الخمسينات من العمر، المنحدر من بجاية، والذي التمست بشأنه ممثلة النيابة تسليط 5 سنوات سجنا نافذا مع أمر بالقبض  .تفاصيل القضية تعود إلى قيام الشاهد «صالح» بكراء فندقه «سوليتار» بمنطقة تڤزيرت، للمتهم الغائب الذي توجه إلى مصالح الدائرة من أجل الترخيص له بالمتاجرة في المشروبات الكحولية بذات الفندق، الذي سبق وأن تم إغلاقه بسبب الدعارة التي يشتهر بها، وبعد رفض ذات المصالح بحجة أنه تم توقيف منح التراخيص للحانات في المنطقة، توجه إلى صديقيه «حميد» والشرطي،  أين تلقى وعدا بتسوية مشكلته، وتم أخذه إلى مكتب المتهم الموظف بالولاية ليتلقى ترخيصا شفهيا بعد منحه رشوة مقدّرة بـ532 مليون سنتيم، فما كان منه سوى فتح حانته ليتفأجا بعد أيام من النشاط بمداهمة مصالح الأمن التي أوقفته عن تهمة بيع المشروبات الكحولية من دون رخصة، ليجد نفسه وراء القضبان، وقد تمت إدانته بستة أشهر حبسا نافذا، وبعد خروجه من السجن فجر هذه القضية، مبرزا أن الشاهد الموقوف في قضية أسلحة بنادق الصيد «د.رابح» الذي يعد الرئيس الأسبق لأعوان الأمن ومنسقهم بجامعة مولود معمري، والذي تربطه علاقة بجميع المتهمين، لاسيما بالشرطي، قد سلمه 150 مليون في إطار تلك الرشوة التي منحها للمتهمين الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم، على الرغم من وجود أدلة وبراهين، ومن المقرر أن ينطق رئيس الجلسة بالحكم يوم الإثنين القادم.