ضبط إطارات في الدولة متلبّسين بممارسة الجنس داخل فندق في الدواودة بتيبازة

فجّر عناصر فرقة البحث والتحري، فضيحة من العيار الثقيل بفندق البحر الأبيض المتوسط فندق في الدواودة بتيبازة، إثر توقيفهم لعدد من إطارات الدولة في وضعيات مخلّة بالحياء في حدود الساعة الثالثة صباحا داخل الفندق؛ بعد مداهمة الفندق الذي ينشط منذ  10 سنوات بطريقة غير شرعية.وحسب المصدر الذي أورد الخبر لـ”النهار”، فإن القضية تمت معالجتها ليلة الخميس، أين تم مراقبة الفندق الذي يعمل صاحبه من دون وثائق منذ 10 سنوات، دون أن يتم كشف أمره على اعتبار أنه صاحب نفوذ؛ وهو ما جعل كل الأنظار تبتعد عنه، عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني حققت في القضية وتمكنت من رصد التحركات التي تدور بالقرب من الفندق الذي يتواجد بشاطئ العقيد عباس، أين كان هذا الأخير يعتمد على حراسة خاصة لرصد تحرّكات مصالح الأمن؛ غير أن وجود المحققين بالزي المدني مكّنهم من اختراق الطوق الذي وضعه صاحب الفندق.عناصر الدرك الوطني داهمت الفندق في حدود الساعة الثالثة صباحا من ليلة الأربعاء إلى الخميس، وتمكنوا من توقيف 32 شخصا، أي 16 زوج، من بينهم إطارات بالدولة يشغلون مناصب هامة في الولايات والوزارات وبعض المؤسسات الحساسة، كانوا في وضعيات مخلة بالحياء، وبالتحقيق تبيّن أن عددا كبيرا من المسؤولين كانوا يتداولون على الفندق. وحسب التحقيق الذي تم فتحه، فإن فندق البحر الأبيض المتوسط ينشط بطريقة غير شرعية منذ 10 سنوات، أين كان يرفض صاحب الفندق استقبال العائلات؛ ويفضّل التعامل مع الأزواج غير الشرعيين مقابل 6 آلاف دينار لقضاء ساعتين في غرفة.وكشفت التحقيقات، أن مداخيل الفندق كانت يصل إلى 15 مليون سنتيم في اليوم دون احتساب عائدات السهرات الحمراء التي كان يقيمها للإطارات الذين تم ضبطهم في وضعيات مخلة بالحياء داخل غرف الفندق، وتبيّن من خلال التحقيق أن صاحب الفندق كوّن ثروة وعقارات وأملاك من عائدات الفندق الذي كان ينشط بطريقة غير شرعية، من بينها فندق آخر شرع في بنائه في منطقة سياحية بولاية تيبازة.ويضيف المصدر الذي أورد الخبر، أنه من بين الفتيات اللواتي تم ضبطهن في وضعيات مخلة بالحياء مع هؤلاء الإطارات جامعيات ومطلقات يعملن في الفندق، في الوقت الذي تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز ما قيمته 100 مليون من المشروبات الكحولية التي كانت متواجدة في الفندق، في حين تم إيداع مالك الفندق رهن الحبس المؤقت وعدد من المتهمين في القضية، في الوقت الذي استفاد عدد منهم من الاستدعاء المباشر.