ضحايا شركة «سيسالدو» الإيطالية يحتجون في سكيكدة

احتج، أمس، العشرات من المقاولين المتعاقدين مع الشركة المناولة الايطالية «سيسالدو»، المكلف بإنجاز شبكة الجر الجديدة حاسي مسعود سكيكدة للغاز التابعة لمجمع سونطراك الجزائر، في المنطقة الصناعية بحمادي كرومة في سكيكدة، مطالبين وزير العدل حافظ الأختام والنائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة، قصد التدخّل العاجل من أجل تمكنيهم من تسوية ديونهم لدى الشركة الايطالية التي اختفى مسؤوليها ومسيّريها، بعدما عجز الجميع على تنفيذ الأحكام القضائية التي يحوزون عليها، والتي هي ممهورة بصيغ تنفيذية باسم الشعب الجزائري تحوز «النهار» على   نسخة منها .

ممثل عن المقاولين كشف في لقاء مع النهار، بأنّهم صدموا من تجاهل جميع مؤسسات الدولة الجزائرية في تمكينهم من تنفيذ قرارات العدالة الجزائرية التي أنصفتهم ومنحتهم الضوء الأخضر للتنفيذ، سواءً بالطرق الودية أو تسخير القوة العمومية، غير أنّ المقاولين صدموا عندما تأكدهم بأنّ جميع أرصدة المالية للشركة قد تمّ سحب أموالها منها وتفريغها بالكامل ولم يترك الايطاليون أي سنيتم فيها، مما يؤكد بأنّ أموال قد خرجت نحو إيطاليا والغريب أنّ مصالح ميناء سكيكدة فضلت حجز عتاد الشركة الإيطالية بالكامل من شاحنات وجرافات وكل شيء، على اعتبارها تدين بحوالي 55 مليار سنيتم للشركة الايطالية المناولة التي اختفى مسؤولوها، خاصة وأنّ جميع مساعي المقاولين في تنفيذ قرارات العدالة اصطدمت بعجز كل المحضرين القضائيين على تنفيذها لأسباب لا تزال مجهولة ومحل شك كبير، خاصة وأنّ كل المقاولين بمن فيهم محدثنا استوفوا كل الشروط القانونية مند سنة 2014. وفي هذا الإطار، أضاف محدثنا بأنّهم يُطالبون بتدخل عاجل من قبل وزير العدل وحتى رئاسة الجمهورية قصد تحصيل مستحقاتهم المالية وتنفيذ قرارات العدالة الجزائرية، حيث سبق لهم وأن احتجوا حتى بالإضراب عن الطعام غير أنّ وعود المسؤولين لم يتم تنفيذها.

نشير إلى أنّ «النهار» اتصلت بجميع مكاتب الشركة انطلاقا من فرعها ببلدية السبت وحتى الاجتماعي بالعاصمة قصد معرفة موقفهم، غير أنّ من يرد في سماعة الهاتف يكتفي بعبارة واحدة الايطاليين «مكانش هنا» وليس من صلاحيتنا الرد.