ضحايا مستشفى بني مسوس يلجأون إلى القضاء الأوروبي

قرر ضحايا

الحقنة التي أدت إلى فقدان بصر 15 مريضا من بين 30 آخرين خضعوا للعلاج بمستشفى بني مسوس، اللجوء إلى القضاء الأوروبي، بعد أن تنصلت وزارة الصحة واصلاح المستشفيات من مسؤولياتها. وقال ممثل ضحايا حقنة بني مسوس خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الضحايا باشروا الإجراءات المتعلقة بمباشرة الدعوة القضائية، من خلال العمل بالتنسيق مع مكتب المنظمة العالمية للصحة، مشيرا إلى أن الضحايا قاموا باستئناف الحكم الصادر نهاية الأسبوع الماضي، عن مجلس قضاء الجزائر لدى المحكمة العليا. وفي الوقت الذي ألح الضحايا بمعاقبة البروفيسور نوري  بالدرجة الأولى، وتسليط أقصى العقوبات عليه، باعتباره المتسبب الأول في الخطأ الطبي الذي قضى على مستقبل 15 شخصا من ضمن 30 آخرين خضعوا للعلاج لديه، مشيرين إلى أن مجلس قضاء الجزائر  أصدر أول أمس حكما يقضي بمعاقبة الطبيبة المعالجة بسنة سجن نافذ مع رفض تعويض المصابين. للإشارة  فإن المحكمة الابتدائية لبئر مراد رايس، رفضت طلب الضحايا القاضي بتعويضهم بـ 3 مليار سنتيم، وقضت بعدم التخصص مما سيجبر الضحايا إلى رفع قضية أمام الغرفة الإدارية، وأكد ضحايا الحقنة خلال 7 من شهر جويلية  2007، أن مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس التي كانت السبب في تلك الحادثة  قامت باستدعائهم للتكفل بحالتهم التي تعرف تدهورا مستمرا، وهذا بعد تدخل شخصي من وزير الصحة.