ضرائب تصل إلى 15 مليونا على سيارات ''الديزل'' الجديدة

منع الخواص من بيع السيارات الجديدة إلا بعد مرور   6 أشهر

استيراد السيارات من الخارج حصري على الوكلاء المعتمدين

سيتم فرض ضريبة جديدة على السيارات السياحية الجديدة ذات محرك ”ديزل”، حيث تتراوح بين 3 ملايين و15 مليون سنتيم حسب نوع السيارة وعدد الأحصنة، كما سيمنع بيع السيارات الجديدة إلا بعد مرور مدة أقلها 6 أشهر، بالإضافة إلى إدخال إجراء جديد يتعلق بمنع استيراد السيارات السياحية إلا من قبل الوكلاء المعتمدين.   تضمن قانون المالية التكميلي الذي سيتم عرضه على مجلس الحكومة بداية الأسبوع القادم، عددا من الإجراءات الجديدة الذي تنظم سوق السيارات في الجزائر والتي تضمنت مجموعة من القرارات التي ستطبق بداية السنة القادم 2014، حيث يحوي القانون الجديد الخاص بسوق السيارات منع بيع السيارات الجديدة التي يتم تسويقها من طرف الوكلاء المعتمدين قبل 6 أشهر من تاريخ شرائها، حيث يلزم المكتتبين من السلطات المحلية بضرورة النظر إلى تاريخ شراء السيارة قبل إتمام العملية، أين يتوجب مرور 6 أشهر كأقل تقدير لتمرير البطاقة الرمادية عبر الهيئات المعنية، وذلك قصد القضاء على عملية تسويق السيارات في السوق السوداء والتي عرفت رواجا كبيرا في الآونة الأخيرة، حيث أصبحت تعدّ سوقا موازية استغلها العديد من التجار والوكلاء بطريقة غير قانونية. كما يتضمن الإجراء الجديد الخاص بتنظيم سوق السيارات في الجزائر قانونا جديدا يتم من خلاله فرض ضريبة جديدة على السيارات ذات المحركات من نوع ”ديزل”، حيث يتضمن هذا الإجراء ضرورة دفع المشتري قيمة مالية إضافية على سعر السيارة تتراوح ما بين 3 و15 مليون سنتيم حسب نوع السيارة وعدد الأحصنة، أين سيلزم كل من يشتري سيارة من نوع ”ديزل” من وكلاء السيارات بدفع هذا المبلغ إضافة إلى القيمة المضافة والتي تم تطبيقها سابقا، ويأتي هذا القانون -حسب مصادر ”النهار”- ليرفع التكاليف التي تتحملها الدولة من جراء استيراد المازوت بعد تكريره والذي يعدّ مدعما من قبل الدولة، بالإضافة إلى تشجيع الدولة لتسويق غاز السيارات ”GPL” والذي يعد غير مكلف، بالإضافة إلى عدم تلويت الطبيعة. وحسب ذات القانون الذي من المزمع تطبيقه بداية 2014، فإن الحكومة ستمنع استيراد السيارات السياحية من الخارج إلا من طرف الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات والتي يرخص لها بصفة حصرية استيراد السيارات، حيث ينص ذات القانون على أن عملية منع ستخص السيارات السياحية الجديدة مهما كان نوعها أو ثمنها، وحسبما سرّب من القانون الجديد، فإن هذه الإجراءات تدخل في إطار إعادة تقنين سوق السيارات الجديدة، خاصة وأن كل التقارير تكشف أن هذه الأخيرة أصبحت تشكل حالة من الفوضى، خاصة في السنوات الأخيرة والتي شهدت انتشارا واسعا للماركات العالمية.