ضرائب جديدة تصل إلى 150 أورو على الجزائريين في تونس

البرلمانية عن منطقة تونس.. أميرة سليم: اتصلت برئيس المجلس التأسيسي ووعدني بحل المشكل

 في خرجة ثانية استفزازية للحكومة التونسية، قامت هذه الأخيرة بفرض ضريبة جديدة على الجزائريين المقيمين على أراضيها على غرار الطلبة والعمال وكذا البطالين تتراوح ما بين 40 و150 أورو شهريا  .نشرت السلطات التونسية نص قرار بالبلديات على غرار الولاية الحدودية «قفصة» تضمن إلزام الجزائريين المقيمين في هذه الدولة بدفع مبالغ مالية في إطار «الضرائب المفروضة على الأجانب»، أين تم فرض 40 أورو على كل الطلبة الجزائريين، بالإضافة إلى ضرورة دفع البطالين مبلغا قيمته 80 أورو، و150 أورو فما فوق بالنسبة للعمال والإطارات، حسب المنصب الذي يتولاه كل شخص، حيث يكون أقل عامل جزائري في تونس مجبرا على دفع نصف أجره الشهري كضريبة الإقامة. كما يفرض على كل الجزائريين الذين يتأخرون في دفع هذه الضريبة، غرامة مالية تقدر بـ150 أورو لكل فرد في العائلة، حيث تدفع عائلة تتكون من 4 أفراد 600 أورو، وهو ما يعد استفزازا وطردا غير مباشر للجزائريين من تونس. وفي اتصال مع النائبة البرلمانية عن المهجر «تونس» أميرة سليم، قالت إنها تلقت شكاوى من قبل الجالية الجزائرية في تونس قبل يومين، حول فحوى القرار الجديد الذي استفز الجزائريين المقيمين بتونس، والذي تضمن فرض غرامات مالية خيالية عليهم، في الوقت الذي ينتظر السياح الجزائريين إلغاء ضريبة التأشيرة، مشيرة إلى أنها اتصلت بمسؤولي الخارجية الجزائرية لإعلامهم بالقرار الجديد، كما اتصلت بمسؤولي وزراة المالية التونسية لإبلاغهم احتجاجها، والذين أكدوا أنهم سيبحثون عن حل لهذه القضية، كاشفة أن آخر اتصال لها كان مع رئيس المجلس التأسيسي التونسي ونائبه، واللذين أكدا لها أنهما سيبحثان عن تشريع استثنائي للنظر في كيفية حل هذه القضية، مشيرة إلى أنهم قالوا لها إن الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد فرضت هذا القرار. وأضافت ذات المتحدثة، أنها استغربت لمثل هذه التصرفات من السلطات التونسية، خاصة وأن الجزائر تعد أكثر دولة وقفت إلى جانبهم في محنتهم التي يتخبطون فيها، وأن المنطق يقول إن المعاملة لا تكون بمثل هذه القرارات المبهمة والغامضة. وتعد هذه المرة الثانية التي تفرض الحكومة التونسية ضرائب جزافية على الجزائريين، إذ وفي الوقت التي شكلت الضريبة المفروضة على السياح ضجة في أعلى هرم السلطة في الجزائر، ها هي تونس تعيد الكرة، في الوقت الذي خصصت الجزائر ميزانيات ضخمة لإعادة النهوض بالاقتصاد التونسي وتحسين الوضعية الإجتماعية هناك.

وزارة الخارجيــــة لاتــــرد

من جهتها، حاولت “النهار”الاتصال بوزارة الخارجية الجزائرية لمعرفة رأيها في هذه القضية، إلا أنه تعذر ذلك بسبب عدم رد الناطق الرسمي للوزارة على الاتصالات والإيميلات التي أرسلت إليه.