ضرائب على المساكن الشاغرة وزيادات في السجائر سنة 2018

ضرائب ونقاط سيتم مناقشتها خلال عرض مسوّدة مشروع قانون المالية هذا الأربعاء

 الرئيس بوتفليقة حذّر الحكومة من المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين

 زيادات طفيفة في المازوت والبنزين واستقرار في ضريبة TVA

 ضرائب جديدة على المواد الغذائية المستوردة لتشجيع المنتوجات المحلية

تناقش، هذا الأربعاء، حكومة الوزير الأول «أحمد أويحيى»، مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي يعد الأصعب منذ سنوات نظرا للظرف المالي الخطير الذي أعلنت عنه السلطة خلال عدة مناسبات.

والذي سيضم مجموعات من الإجراءت الجبائية التي من شأنها استدراك العجز المالي لعدد من القطاعات. وحسب مصادر «النهار»، فإن الوزير الأول أحمد أويحيى، نقل لأعضاء الحكومة توصيات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

خاصة تلك المتعلقة بالمواد الأساسية، وهو ما تضمنته مسودة مشروع قانون المالية التي تتحدث عن الاستمرار في تحمل الحكومة أعباء الدعم الخاص بالمواد الأساسية.

في حين تم تثبيت الضريبة عن القيمة المضافة بـ 19 من المئة، وهي الزيادة التي طرأت على قانون المالية لـ 2017، قبل أن يتم اعتماد عدد من الزيادات الخاصة بالضرائب على بعض القطاعات والمنتوجات.

على غرار السكن الذي عرف جملة من الزيادات في الجبايات الخاصة بالمساكن الشاغرة وأخرى تتعلق بالمقاولين والمرقين العقاريين، والتي تمثلت في زيادات نسبية على العموم.

وتشمل الضرائب المخصصة لقطاع السكن في الضريبة، على طلب رخص البناء والتكاليف التي لها علاقة مباشرة بالبناء أو التسجيل كالوكلاء العقاريين والموثقين.

وفيما تعلق بالمواد الطاقوية، سيكون لها نصيب في الزيادات التي وصفها المصدر بالطفيفة، سواء في البنزين أو المازوت.

وفيما يخص المواد الغدائية وبعنوان تشجيع المواد الغذائية، قال المتحدث إن هناك إجراءات ضريبية على المواد التي يتم استيرادها وتكون منتجة محليا.

خاصة تلك المعروفة بالكماليات، وحول الضريبة التي أثارت الجدل، مؤخرا، والتي أعلن عنها الوزير الأول خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة، وهي تلك المتعلقة بالضريبة على السفر.

حيث قال المصدر ذاته إنه تم تأجيل الضريبة على السفر إلى غاية قانون المالية 2019، وينتظر أن يضع كل وزير خلال اجتماع الأربعاء مقترحات قطاعه لإيجاد تمويل إضافي يعوض تراجع المورد المالي العام.

ليتم الفصل فيه خلال أسبوعين، قبل رفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، ومن ثم عرضه على البرلمان بغرفتيه.

ويهدف هذا المشروع إلى مواجهة الأزمة المالية الحالية التي تواجهها الجزائر، من خلال إيجاد مصادر تمويل بديلة لمداخيل البترول بعد التراجع الذي سجله سعر برميل النفط انطلاقا من جويلية 2014.