ضرائب على فليكسي ، ستروم و أرسلي

الإجراء يتعلق بكل التحويلات الإلكترونية لمتعاملي النقال بدفع ضريبة 5 بالمائة على ''فليكسي، ستورم وأرسلي و قد قررت الحكومة فرض رسوم ضريبية على المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال النشطين بالسوق الوطنية، سيطبق على تعبئات الدفع المسبق للهواتف النقالة بغض النظر عن كيفية التعبئة، سواء عن طريق بطاقة الدفع المسبق أو عن طريق التعبئات الإلكترونية.

وحددت الحكومة قيمة الرسوم الضربيية بـ5 بالمائة تطبق على مبلغ إعادة التعبئة خلال الشهر، ليقوم بعد ذلك متعامل الهاتف النقال بدفع هذا الرسم الضريبي إلى قابض الضرائب المختص إقليميا خلال العشرين يوما الأولى للشهر الموالي، حيث تهدف الحكومة من وراء إصدارها لهذا الإجراء الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2009، والذي يعتبر الأول من نوعه منذ مباشرة المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال نشاطهم بالسوق الوطنية، والذي سيطبق على عمليات التعبئة والمتمثلة في ”فليكسي” بالنسبة للمتعامل المصري جازي، ”ستورم” بالنسبة للمتعامل الكويتي ”نجمة” و”أرسلي” بالنسبة للمتعامل الوطني ”موبيليس”، إلى تأسيس مستوى ضريبي يأخذ بعين الاعتبار القيمة المضافة الكبيرة التي تميز هذا القطاع لكن دون أثر رجعي، ما يعني أن قرار الحكومة بفرض رسوم ضريبية على عمليات التعبئة جاء متأخرا بكثير كون المعنيين به قد حققوا أرباحا طائلة بسبب الفراغ القانوني الذي ساد القطاع، وهي أرباح لن تعرف أي انخفاض كون القرار الذي جاءت به الحكومة لا ولم يمس الفترة التي تسبق دخوله حيز التنفيذ.

ستوجه للصندوق الوطني لتنمية وتطوير الفنون والآداب

فرض ضرائب بـ0,5 بالمائة على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال

ستستفيد خزينة الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الفنون والآداب من مبلغ مالي ناتج عن الرسوم الضريبية التي ستفرضها الحكومة على رقم أعمال المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، حيث حددت نسبة الرسم الضريبي بـ0,5 بالمائة، على أن يتم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق قرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة.وتهدف الحكومة بموجب هذا القرار الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2009، إلى إعادة الحقوق لقطاع الثقافة فيما يخص استغلال الإنتاج الموسيقي من طرف متعاملي الهاتف النقال، إثر إطلاق المتعاملين أنغاما موسيقية يستفيد منها زبائنهم على شكل ورنات وأنغام معبأة مقابل تسديدات. وعليه، اعترفت الحكومة بتحقيق المتعاملين الثلاثة للنقال أرقام أعمال معتبرة بالنسبة إلى 20 مليون زبون، وهذا دون أن تدفع أي حصة لقطاع الثقافة، كما أوضحت أن الأسباب التي أدت بها إلى توجيه نسبة مقتطعة على رقم أعمالهم لفائدة صندوق تنمية الفنون والآداب هي من أجل السماح لهذا الأخير بالتمتع بموارد خاصة به منجزة للمنتوج الثقافي من أجل المساهمة في تشجيع الإبداع.

حبيبة. م

الحكومة  تفرض إجراءات جديدة للحد من ”فوضى” الوكلاء

قيمة الرسوم على السيارات الجديدة ترتفع إلى  نسبة 100 بالمائة

قررت الحكومة رفع الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات الجديدة المستوردة من الخارج بنسبة 100 بالمائة،  للسيارات السياحية والنفعية ذات محرك ديازال وبنسبة تتراوح بين 50 و 150 بالمائة بالنسبة للسيارات النفعية والسياحية ذات محرك بنزين. مقابل توسيع مجال تطبيقها على الشاحنات ومعدات السير.ووفقا للتفاصيل الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2008، فإن الضريبة على السيارات قد ارتفعت من 15 مليون سنتيم إلى 30 مليون سنتيم بالنسبة للسيارات السياحية والنفعية ذات محرك ديازال بأسطوانات تفوق 2500 سنتيمتر مكعب، فيما ارتفعت الضريبة التي كانت مفروضة على السيارات النفعية والسياحية ذات محرك بنزين من 10 ملايين سنتيم كأقصى حد، إلى 20 مليون سنتيم بأسطوانات تفوق أو تساوي 2500 سنتيمتر مكعب.ومن جهة ثانية، فقد تم توسيع مجال تطبيق رفع الرسوم الضريبية على الشاحنات ومعدات السير، بحيث تم تحديد ما قيمته 34 مليون سنتيم على الشاحنات بحمولة تتراوح بين 8 أطنان و 22 طنا، في حين تم تحديد ما قيمته 50 مليون سنتيم على الشاحنات بحمولة تفوق 22 طنا. وقررت الحكومة أيضا دعم أسعار النقل وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال مراجعة الرسوم الضريبية المطبقة على السيارات الجديدة التي تتجاوز أحصنتها البخارية 10، والتي يوجه ناتجها لتمويل وسائل النقل، مع تمديد مجال تطبيق الضريبة إلى الشاحنات ومعدات السير. وعليه فإن هذا الإجراء سيسمح بإعفاء مؤقت على المنتوج المحلي، و من ثمة  ينص هذا المشروع  على أهلية منح المجلس الوطني للاستثمار لمدة تتجاوز خمس سنوات إعفاءات أو تخفيضات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، بما في ذلك الرسم على القيمة المضافة التي تثقل أسعار المواد المنتجة من طرف الاستثمار، والتي تدخل في إطار النشاطات الصناعية الصاعدة. على اعتبار أن الهدف من تأسيس الهياكل الصناعية في بلادنا في مجال صناعة معدات الأشغال العمومية و كذا التكفل بتذاكر وسائل النقل الجديدة من القطار، الترامواي، المصاعد الكهربائية والميترو، هو التمكن من وضع أدوات تلبية انشغالات الصناعة المحلية عن طريق توسيع مجالات التضامن الوطني. 

نشيدة قوادري

شركات مختصة في الخارج لمراقبة السلع وترخيص استثنائي بلاستيراد عتاد الأشغال العمومي

سيكون بإمكان إدارة المديرية العامة للجمارك اللجوء إلى شركات مختصة مستقرة بالخارج ومعتمدة لإتمام عملية مراقبة البضائع قبل إرسالها إلى الإقليم الجمركي، حيث يمكن للبضائع قبل إرسالها إلى الإقليم الجمركي، أن تكون محل مراقبة لحساب إدارة الجمارك من طرف الشركات المعتمدة، كما يكون بإمكان المصرحين الجمركيين القيام بالمهمة .

كما قررت الحكومة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، الترخيص لإدارة الجمارك بتوفير أختام الجمارك والمراقبة عن طريق الجهاز الكاشف للبضائع، وكل وسيلة لضمان سلامة العمليات والوثائق الجمركية، وذلك لن يتم إلا مقابل أجر، حيث يهدف هذا القرار إلى إعادة إنعاش مهمة تخزين البضائع في المناطق الخارجية للموانئ والمطارات في انتظار جمركتها.وفي إطار تطهير التجارة الخارجية والتسيير الأحسن لمواردنا بالعملة الصعبة، فقد رخصت الحكومة بصفة استثنائية  استيراد بعض مواد التجهيز كآلات الأشغال العمومية، المواد الأولية، قطع الغيار الجديدة لممارسة نشاط إنتاج السلع أو الخدمات، والبضائع المخصصة لإعادة بيعها على حالها، إلى جانب التجهيزات المجددة بضمان، حيث تخضع هذه الواردات لتعيين مواطن الوفاء مسبقا مع دفع ثمنها من حساب بالعملة الصعبة مفتوح لدى بنك من البنوك الجزائرية، وفقا لتنظيم الرصف الذي يقرره بنك الجزائر، ولجأت الحكومة لهذا القرار بعد تأكدها من صعوبة التحقق من شهادات التجديد أمام المصالح الجمركية لبلدان الإرسال جد صعب، وذلك نظرا للكمية المهمة للبضائع المستوردة، حيث تبين في حالات عدة، أن الأمر يتعلق بشهادات مجاملة، إلى جانب تسجيل مبالغة في قيمة المواد الذي ينجر عنها تحويل غير شرعي للعملة الصعبة.

ح.م

”بشرط عدم التنازل على أصولها لفائدة المؤجرين”

الحكومة تقرر التكفل بديون المؤسسات العمومية الاقتصادية المنحلة

قررت الحكومة التكفل بديون المؤسسات الاقتصادية المنحلة والتي لم يتنازل عن أصولها لفائدة شركات المؤجرين طبقا لما جاء في فحوى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

 وأشار نفس القانون إلى أنه يمكن الاستفادة من هذا التكفل المؤسسات الفرعية المنحلة والتي تعد المؤسسات العمومية الاقتصادية مالكة لمجموع رأس مالها عندما لا تسمح الوضعية المالية لهذه المؤسسات الفرعية أو تلك الخاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية المالكة لمجموع رأس مالها عندما لا تسمح وضعيتها المالية حل ديونها،

ويتعلق هذا التكفل بتحويل إلى الدولة لأصول المؤسسات الاقتصادية المنحلة والمؤسسات الفرعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية المعنية وتخصم النفقات المرخص بها في هذا الإطار في حساب تخصيص خاص للخزينة رقمه 302-076 عنوانه حساب تصفية المؤسسات العمومية.

 وعليه، فإن كيفيات تطبيق هذه المادة موضوع عند الحاجة، تعليمة صادرة عن وزير المالية ويتعلق موضوع هذه المادة بإدراج تعديلات على المادة 28 من قانون المالية التكميلي لسنة 2006.

للتذكير، ترخص المادة 28 أعلاه تكفل من طرف الدولة بديون المؤسسات العمومية الاقتصادية المنحلة ويهدف التعديل المقترح إلى تمديد التكفل إلى خصوم المؤسسات الفرعية المنحلة التي تحوز رأسمالها بصورة كلية من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية عندما لا تسمح المواد المالية لهذه المؤسسات الفرعية المنحلة أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المالكة لمجابهة هذه الديون.

 وعليه، فإن بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية المنحلة مطالبة بإجراء إعادة التهيئة إما للوضعية المعقدة الاقتصادية والمالية والتنازل عن أصولها في إطار الخوصصة، بل لا تتوفر على موارد ضرورية لتغطية خصوم التصفية ومن ثم فإن تدخل الدولة لتكفل بخصوم هذه المؤسسات الفرعية يأتي لتفادي عملية تقدر تصفية هذه المؤسسات الفرعية لإنتاج موارد مالية ضرورية لتغطية الديون، سيما الاجتماعية والسماح بذلك اختتام سريع للتصفية.

محمد بسة

تأجيل الزيادة في المنح الجامعية والتعويضات في قانون المالية لـ 2010

لم يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أي رصد مالي للمنحة الجامعية التي أعلنها الرئيس بوتفليقة، وأكد تطبيقها ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، حيث أعلن عن رفعها إلى 4 آلاف دينار جزائري، وهو الإجراء نفسه الذي أمر الرئيس بتطبيقه لفائدة المتربصين بمعاهد التكوين المهني، وخريجي الجامعات من حاملي الشهادات العليا وبالتحديد شهادة الدكتوراه التي أمر بتخصيص منحة لها قدرها 12 ألف دينار، كما لم ترصد الحكومة غلافا ماليا للزيادات المرتقبة في أجور العمال بموجب التعديلات التي ستمس ملف التعويضات والمنح المطروح للنقاش حاليا، أو الزيادة في الأجر القاعدي الذي دعا رئيس الجمهورية لرفعه تحسينا للقدرة الشرائية للمواطنين استجابة لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق المحلية والعالمية، والذي ربطته السلطات المعنية ممثلة في وزارة العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين باجتماع الثلاثية الذي لم يحدد تاريخه بعد.

وحسب ما جاء في فحوى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي تضمن عدة إجراءات هامة تمحورت حول إلغاء أو فرض رسومات على بعض الخدمات والنشاطات الاقتصادية، وارتكز على 3 عناصر أساسية هي محاربة الغش والتهرب الضريبي والتقليد، إضافة إلى خفض الضغط الضريبي بهدف تشجيع التشغيل وخلق الثروات، وتنظيم التجارة الخارجية والاستثمار في السوق الوطنية، فإن الحكومة لم تخصص في هذا المشروع الذي لم يعرض على الحكومة بعد، أي غلاف مالي موجه لمسح الديون المستحقة على الفلاحين المقدرة بـ 41 مليار دينار، والتي ستتكفل الخزينة العمومية بدفعها لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وهو الإجراء الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة في زيارته لولاية بسكرة بتاريخ 28 فيفري المنصرم.  وحسب اقتصاديين فإنه بإمكان مجلس الوزراء الذي يحضره الرئيس بوتفليقة إدخال تعديلات على القانون عند عرضه وتثمينه، بتضمينه أغلفة مالية تصب في منحى رفع المنح وتسديد الديون، على اعتبار أن القانون الذي تمت دراسته من قبل مجلس الحكومة في 23 جوان المنصرم، لم يعرض بعد للمناقشة في مجلس الوزراء.

دليلة.ب

إعفاء الفلاحين من دفع ”تي.في.آ” عند اقتنائهم عتاد مصنع محليا

ستوسع الحكومة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ”تي.في.آ” إلى المعدات ولجهزة الضرورية للقطاع الفلاحي، شريطة أن تكون مصنعة محليا، تضاف إلى سلسلة الإعفاءات التي تضمنتها قانون المالية التكميلي لسنة 2008 استفاد منها القطاع.وحددت الحكومة التجهيزات الفلاحية التي سيمسها الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ”تي.في.آ” في قانون المالية التكميلي لـ2009، في المعدات والأجهزة الضرورية لانجاز غرف التبريد وصوامع الحبوب، انجاز الملبنات الصغيرة، زراعة الزيتون ولإنتاج وتخزين زيت الزيتون وكذا الاستثمار في الصناعة التحويلية، حيث تهدف الحكومة من وراء إعلانها عن هذا التدبير إلى تشجيع أكثر للنشاط الفلاحي، وهذا بتخفيض الأعباء التي تقع على الفلاحين من جهة، وتحفيز الصناعة الميكانيكية الوطنية من جهة أخرى، كما يهدف أيضا التدبير نفسه، والذي سيعفي الفلاحين الذين سيقتنون حصادات مصنعة محليا، من  دفع الرسم على القيمة المضافة، إلى تطوير زراعة الحبوب بما يسمح للجزائر من تحضير مرحلة ما بعد المحروقات.

حبيبة.م

لجلب أكبر عدد من المتعاملين السياحيين وإصلاح الهياكل القاعدية الفندقية

تخفيض بنسبة تفوق 4 بالمائة على معدل فوائد القروض الموجهة للمشاريع السياحية

قررت الحكومة التخفيض في معدل الفوائد المطبقة على القروض البنكية الموجهة لإنجاز الاستثمارات في المشاريع السياحية المحققة على مستوى ولايات الشمال والجنوب على التوالي، بنسبة قدرها 4,5 بالمائة.وطبقا للتفاصيل الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2008، بأنه قد تقرر تخفيضا في نسبة الفوائد المطبقة على القروض البنكية المحققة على مستوى ولايات الشمال بنسبة 3 بالمائة، في حين تم تخفيض معدل الفوائد المحققة على مستوى ولايات الجنوب بنسبة قدرها 4,50 بالمائة. وأشار نفس القانون أنه تم تسجيل الاستفادة من معدل الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة في إطار العصرنة وإصلاح المؤسسات الفندقية في إطار تطبيق مخطط نوعية السياحة، على اعتبار أن الهدف الاستراتيجي يتمحور حول تحسين مستوى ونوعية الخدمات الفندقية، مع رفع المؤهلات المهنية للمستخدمين والحصول بذلك على شهادة نوعية السياحة الجزائرية في إطار عقد التعهد الإداري الخاصة بالانضمام لمسعى التقارب الحاصل بين المتعاملين الفندقيين واللجنة الوطنية لقيادة مخطط النوعية التابع للإدارة العامة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.وعليه فإن هذا الإجراء يهدف إلى انضمام أكبر عدد من المتعاملين السياحيين إلى مخطط نوعية السياحة، وهذا بتشجيعهم على القيام بعصرنة و إصلاح الهياكل القاعدية الفندقية تماشيا مع المقاييس الدولية.

نشيدة قوادري

بعد أن حددت إشراكهم بنسبة 30 بالمائة في رأس المال الاجتماعي

استحداث شركة لتسيير مساهمات الجزائريين في الشركات الأجنبية

استحدثت الحكومة شركة تعنى بتسيير المساهمة وتسيير الحصص المكلفة باقتناء الحصص في إطار الحد الأدنى القانوني للمساهمة الجزائرية في رأس المال الاجتماعي لشركات التجارة الخارجية، حيث يشمل الحد الأدنى القانوني للمساهمة الجزائرية في الشركات الأجنبية العامة والخاصة نسبة 30 بالمائة.وتهدف هذه الشركة المنشأة بموجب تدبير تضمنه قانون المالية لسنة 2009، لتغطية الشراكة الجزائرية بشركات التجارة الخارجية، المتعلقة بالشراكة الوطنية في شركات الاستيراد بالمساهمة العمومية، وتنشأ طبقا للتشريع الساري المفعول، شركة تسيير المساهمات المكلفة باقتناء الحصص في إطار الحد الأدنى القانوني للمساهمة العمومية المحتملة في رأس المال الاجتماعي لشركات التجارة الخارجية.

وجاء في فحوى التدبير الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009 في مادته الثالثة والسبعين، أن هذا الإجراء يهدف إلى تطبيق قواعد جديدة متعلقة بتوظيف شركات التجارة الخارجية في أحسن الظروف الممكنة، في ظل غياب التكفل بمساهمة الشريك الجزائري في رأس المال الاجتماعي لشركات التجارة الخارجية الذي يمكن أن ينجم عنه على غرار عمليات التحويل الممكنة، الإضرار بمناصب العمل وكذا اضطرابات تمويلية.

دليلة.ب

في إطار تطبيق سياسة العمرانية وتوضيح مخطط للتهيئة السياحية

تخفيض على الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع السياحية بنسبة 80 بالمائة

ستستفيد  ولايات الهضاب العليا والجنوب من عمليات التنازل على الأراضي الضرورية لانجاز مشاريع الاستثمار السياحي، من تخفيض قدره 50 بالمائة و 80  بالمائة، بهدف تحفيز التمنية  في القطاع السياحي، وذلك بموجب  مشروع القانون التكميلي لسنة 2009 .و حسب مشروع المالية التكميلي لسنة 2009، فإن التدابير الموجهة لترقية الاستثمار السياحي في ولايات الهضاب والجنوب يسجل في إطار تطبيق سياسة التهيئة العمرانية، وتوضيح مخطط المدير للتهيئة السياحية الذي يكرس تنوع العرض السياحي،  ويتعلق الأمر باقتراح تدابير مستوحاة من نظام الأمر رقم 03،01 المؤرخ في 20 أوت من سنة 2001 المعدل والمتمم، لسيما في المادة 10 منه الذي ينص على المزايا الخاصة للاستثمارات المنجزة في المناطق الواجب ترقيتها، والتي تتطلب عملية تنميتها دعم من طرف الدولة.

وأشار فحوى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أن التخفيضات المقررة في ولايات الهضاب العليا والجنوب، جاءت لإنعاش القطاع السياحي بها نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها.         

آمال لكال

فيما ألغت الترخيصات الجبائية الممنوحة لبائعي التجزئة للمواد التبغية

الحكومة تنشئ سلطة ضبط للتبغ على مستوى وزارة المالية

قررت الحكومة إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية على مستوى وزارة المالية، كما ألغت ترخيصات التبغ المسلمة من طرف الإدارة الجبائية إلى موزعي وبائعي التجزئة للمنتوجات التبغية، فيما أكدت في فحوى قانون المالية التكميلي لسنة 2009، استحالة اعتماد أي شخص كصانع للتبغ، إلا إذا كان يحمل صفة شخص معنوي يتخذ شكل شركة مساهمة يكون رأسمالها الاجتماعي الكامل المحرر عند تاريخ إنشاء الشركة يفوق 250.000,000 دينار أو يعادله، فيما حددت رأس مال المملوك عند الوطنيين المقيمين في إطار الشراكة في حدود 51 بالمائة على الأقل. ويكمن الهدف من هذا الإجراء، في تنظيم مراقبة حركة المنتجات المعنية التي انجر عنها ظاهرة الانسداد وتسجيل تأخيرات في معالجة الطلبات والسماح للصندوق الوطني للاستثمار من أداء المهام الجديدة المعهودة له. ومن أجل تمكن الشركة المعنية من الوصول بسهولة إلى زبائن، تم اقتراح إلغاء اقتراح عبارة ”موزعي التبغ” المنصوص عليها في المادة 298 من قانون الضرائب غير المباشرة.

محمد بسة