ضرائب على فليكسي ستورم وأرسلي بداءا من الأربعاء المقبل

مشروع قانون

المرور وسياسة التشغيل ضمن جدول الأعمال حيث من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء، برئاسة رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، للنظر في جدول أعماله المتضمن عرض مشروع قانون المرور المعدل وسياسة التشغيل المزمع تطبيقها في الخماسي المقبل، إضافة إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي تضمن أهم قرارات الرئيس التي أعلن عنها قبل انتهاء ولايته الثانية، والذي تضمن أيضا تدابير جبائية وضريبية جديدة في قطاعات مختلفة، إضافة إلى تدابير قد تنهي أزمة السكن.

وينتظر أن يتم إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بأمر رئاسي على غرار ما حدث مع قانون المالية التكميلي لسنة 2008، ليدخل مباشرة حيز التطبيق على الأرجح في شهر أوت الداخل دون عرضه على غرفتي البرلمان، وحتما ستحدث التدابير التي جاء بها مشروع القانون نفس الضجة التي أحدثتها تنظيمات العام الماضي، عندما تم فرض رسوم تتراوح ما بين 5 إلى 15 مليون سنتيم على وكلاء بيع السيارات، لأنه من المنتظر أيضا رفع هذه الرسوم بنسبة مائة بالمائة على بعض أصناف السيارات الجديدة والشاحنات.

لكن الجديد هذه المرة والذي يحبس أنفاس متعاملي الهاتف النقال، هو مشروع فرض ضرائب بـ5 بالمائة على بطاقات الدفع المسبق أو التحويلات الإلكترونية لمتعاملي النقال، وهي ”فليكسي”، ”سترورم” و”أرسلي”، بحيث ستطبق الضريبة الجديدة على مبلغ إعادة التعبئة وهذا في خطوة للاستفادة من الأرباح الطائلة التي حققها المتعاملون طيلة سنوات، مستغلين بذلك وجود فراغ قانوني.  ومن بين القرارات التي أعلن عنها الرئيس والتي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009، رفع منحة الطلبة الجامعيين بنسبة 50 بالمائة ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، إضافة إلى إجراءات قد تفرج عن المواطن هم مشكل السكن، بمنح مساعدات مالية مباشرة من أجل اقتناء السكنات الجماعية وسكنات البيع بالإيجار، إذ يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي إجراءات تتعلق بمنح قروض مخفضة الفائدة بعد إعطاء ترخيص للخزينة العمومية من أجل تحمل فوائد القروض البنكية والمؤسسات المالية الموجهة لاقتناء السكنات الجماعية.  كما ستمنع  البنوك في هذا الإطار، ومن أجل تحقيق برنامج المليون سكن في ظرف 5 سنوات، من منح قروض للخواص إلا في الحالات المتعلقة بالاعتمادات العقارية في عملية ظرفية،  دون أن ننسى الإجراء المتعلق بتوسيع فئة من لهم أحقية الاستفادة من السكن الاجتماعي حسب الدخل الشهري، وذلك بالسماح لمن يقل دخلهم عن الـ36 ألف دينار بالتقدم إلى مصالح السكن بطلبات الحصول على السكن الاجتماعي الإيجاري. وموازاة مع قانون المالية التكميلي، سيدرس مجلس الوزراء مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بالمرور، حيث من المنتظر مضاعفة العقوبات على المخالفين في سبيل التخفيف والتقليل من التجاوزات والحوادث، وكذا سياسة التشغيل المزمع انتهاجها في الخماسي المقبل لتوفير 3 ملايين منصب شغل، حسب الوعود التي قدمها الرئيس بوتفليقة في خطابه الأخير قبيل انتهاء عهدته الثانية.