ضرورة التنسيق بين المؤسسات الوطنية و الهيئات الدولية المختصة من أجل مكافحة الفساد

إختتمت اليوم الأربعاء بالجزائر أشغال الملتقى حول موضوع “تحديث القانون و الممارسات القضائية و التحريات في مجال مكافحة الفساد في الجزائر و فرنسا” بالتأكيد على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الوطنية المختصة و كذا بين الهيئات الدولية المكلفة بمحاربة هذه الآفة. و قال المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد عبد المالك سايح في تصريح ل”وأج” على هامش إختتام هذا اللقاء أنه تم التوصل إلى “إجماع” خلال هذا الملتقى على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الوطنية المكلفة بمحاربة الفاسد و كذا بين الهيئات الدولية المختصة “بإعتبار الفساد ظاهرة عالمية”. و أشاد السيد سايح بالمستوى “الرفيع” للنقاش الذي ميز أشغال هذا الملتقى الذي دام ثلاثة أيام و نظمه الديوان بالتعاون مع سفارة فرنسا بالجزائر.   و أضاف أن ذلك يشجع على “المضي قدما في هذا التعاون مع العديد من الدول لاسيما من منطقة البحر الأبيض المتوسط للتكفل بالجوانب المختلفة لمكافحة الفاسد لاسيما مسألة إسترجاع الأموال المهربة”. و أعلن في هذا السياق عن تنظيم ملتقيات مماثلة و موضوعاتية في 2014 بالتعاون مع سفارة فرنسا بالجزائر و مع دول أخرى  “ذات خبرة و باع طويل” في مجال مكافحة الفساد. و شدد على أن تنظيم مثل هذه الملتقيات من شأنه أن يساعد ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان المركزي لقمع الفساد و إطارات أخرى من وزارة المالية و خلية الإستعلام المالي و من جهاز القضاء و مجلس المحاسبة على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال مكافحة الفاسد. و قد إنطلقت يوم الإثنين أشغال هذا الملتقى بمشاركة خبراء و مختصين من الجزائر و فرنسا. و تناول هذا اللقاء الذي إحتضنه مقر وزارة المالية جملة من المحاور من أهمها التشريعات الوطنية في مجال مكافحة الفساد و إدارة التحقيقات في مجال محاربة هذه الآفة و كذا التعاون الثنائي بين المصالح المكلفة بالوقاية من الفساد.