ضرورة تبني رؤية للتنمية الاقتصادية تشمل القطاعين العام والخاص

 أبرز رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي اليوم الأحد بالجزائرأهمية تحسين مستوى مؤسسات القطاع الخاص لتطوير الاقتصاد الوطني في إطار رؤية تنموية شاملة تضم المؤسسات العمومية و الخاصة. وأوضح يوسفي لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة “ديكا نيوز” أن التوفيق بين أهداف القطاع العام والخاص من شأنه منح نتائج أفضل لتطوير الاقتصاد الوطني وإتاحة امكانية أكبر لخلق المزيد من مناصب الشغل في البلاد. ويرى المتحدث أن المشاكل المطروحة في التنمية الاقتصادية تمس بصفة أكبر المؤسسات الخاصة التي بات أغلبها في وضعية “صعبة”  وهو ما يتوجب التكفل به خلال اجتماع الثلاثية المقبل. وأكد يوسفي أن النصوص القانونية يجب ان تتماشى مع واقع التنمية الاقتصادية الوطنية في ظل التغيرات الدولية الراهنة داعيا الى مواجهة “البيروقراطية التي مازالت تعرقل عمل العديد من المؤسسات في القطاع الخاص”.كما دعا إلى إعادة النظر في كيفيات منح الرخص والاعتمادات وشروطها من أجل تسهيل الاستثمار وتنمية المؤسسات خاصة في مجال الصناعات الغذائية والفلاحة والصناعة.ولتطوير هذه المؤسسات وجعلها جاهزة للمنافسة تحسبا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ينبغي -وفق المتحدث - تغيير منهجية العمل التي تعتمدها البنوك حاليا ورفع قيمة القروض البنكية دون فوائد توجه لصالح هذه المؤسسات. ولفت رئيس الكنفدرالية إلى أهمية تأطير الشباب المندرج في إطار الوكالة الوطنية لدعم  تشغيل الشباب “أونساج” الذي “ينبغي أن توجهه إطارات ذات كفاءة عالية”.وبخصوص اجتماع الثلاثية المنتظر انعقاده في 23 فبرايرأفاد يوسفي أنها تركزعلى معالجة القضايا الاجتماعية بما فيها الأجور وتعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل. وأضاف أن الاجتماع من المقرر ان يعالج القرارات المتخذة على مستوى اللجان الخمس المنصبة بعد الثلاثية الاخيرة وبحث طرق تجسيدها كاعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالانتاج الوطني  اضافة إلى المادة 87 مكرر.من جانبه أكد رئيس هيئة الاستشارات الدولية الخبير الاقتصادي عبد المالك مبارك سراي ان الثلاثية ستكون فرصة لتعديل المادة 87 مكرر ما سيسمح -حسبه- “بالزيادة في أجور العمال”.