ضريبة بقيمة 1000 دينار لأشغال التهيئة داخل مزارعهم…فلاحو قرية الصوالح متذمرون من قرارات البلدية

عبر عدد من فلاحي قرية الصوالح بالوادي عن تذمرهم الشديد لقرارات بلدية البياضة التعسفية التي تطالبهم بدفع مبلغ 1000 دج ضريبة عن كل عمل تهيئة يقومون به بداخل مزارعهم رغم كون القرار المذكور ليس معمول به في باقي البلديات المجاورة حسبهم.
وأوضح ممثل الفلاحين السيد حوامد معمر في حديثه لـ “النهار” على أن البلدية قامت، مؤخرا، بمنعهم من القيام بإعادة زرع محصول البطاطا حتى يقوموا بدفع الضريبة المذكورة التي سنتها البلدية بمفردها دون سابق إنذار ودون محاورة الفلاحين حولها، خصوصا وأن غالبيتهم من محدودي الدخل ولا يستطيعون تحمل الأعباء المالية الإضافية المتعلقة بعمليات الزرع، وأضاف هؤلاء أنهم تفاجؤوا بقدوم رئيس البلدية رفقة رجال الدرك وهددهم بنقل مركباتهم التي تقوم بعمليات التهيئة إلى المحشر في حال واصلوا عملية الزرع وإعادة حرث مزراعهم، واستغرب هؤلاء حول الأولويات التي كان الأجدر برئيس البلدية إيلاؤها، كالسعي في سبيل دعم الفلاحين وحل مشاكلهم بدل الجري والركض وراءهم يوميا لصدهم عن امتهان هذه المهنة التي تسترزق منها عشرات العائلات بالمنطقة، معتبرين قرار البلدية يدخل في خانة إثارة الفوضى ودفع الفلاح إلى أساليب أخرى لإتمام عمليات تهيئة محيطه الفلاحي، كأن يغتنم فرص أيام العطل أو الليل للتهرب من أعين الرقابة، وأضاف هؤلاء أنهم لم يفهموا حقيقة كيف تكيل مصالح البلدية بمكيالين، بحيث تعمد إلى السكوت عن بعض أصحاب الجاه و”المعريفة”، في حين تلاحق الفلاح البسيط الذي لا حول له ولا قوة، وأضاف هؤلاء أن رئيس البلدية يعرف حقيقة معانتهم السابقة لكونه من أبناء الجهة، لكنه تنصل لوعوده بخدمتهم وحل مشاكلهم أيام انتخابه وهو ما أثار حفيظتهم وسخطهم، مبرزين أن الفوائد التي جنوها من محصول البطاطا في الموسم الماضي كانت كلها خسائر ولم تعوض حتى مصاريف النقل والكهرباء، ولم يكتفي الفلاحون عند هذا الحد، حيث قاموا بصحبة “النهار” إلى مستثمراتهم الفلاحية التي تقدر بحوالي 60 محيطا فلاحيا يشغل حوالي 200 فلاح دائم و500 موسمي، وقد تفجأنا بالمسلك الفلاحي المتدهور الذي لم يعد له الإعتبار منذ أكثر من 15 سنة بحيث تعجز حتى سيارات “لنروفر” على الدخول إلى المزراع البعيدة نتيجة الأتربة المتراكمة على جنباته حتى أن الشاحنات باتت عاجزة عن الدخول الى وسط المزراع لوضع الفضلات والمواد العضوية المتعلقة بالزراعة، وأصبح صاحب الشاحنة يقوم بتركه في مدخل القرية الفلاحية مما أقلق السكان الذين لم يطيقوا الروائح الكريهة الناجمة عن ذلك ن ولما حاول هؤلاء الغستعانة بالجارفات لإداخاله نحو مزراعهم منعتهم البلدية من ذلك وهددت أصحاب الجارفات بالعقوبات في حال إقدامهم على ذلك ، مما ترك الفلاحين في حيرة إما إعلان العصيان عن هذه القرارات أو التوجه الى التسول في الأسواق نتيجة هذا الوضع المتعقد وسط إنعدام كلي للدعوم الفلاحية .وقد ناشد هؤلاء والي الولاية والسلطات العليا في البلاد التدخل قصد إنصافهم إلغاء هذه القرارت التعسفية لتشجيع الفلاحين على مواصلة الزراعة واستصلاح المحيطات الفلاحية خصوصا وان والي الولاية كان في أكثر من موضح إلتقى فيه بهذه الشريحة على ضرورة إعطائها الأولوية في جميع الدعوم نتيجة المردود الوفير الذي باتت تدره المنطقة في منتوج البطاطا والتي قلصت نسبة البطالة الى حدود 10 بالمائة لدة فئة الأميين وتؤشر هذه الصعوبات حسب الفلاحين الى بداية تململ شعبي في حال وجهت هذه الأخيرة في وجه الفلاحين والسكان لى وجه عام.