ضعف المستوى التعليمي لأبناء الجلفة يمنع تحقيق كافة احتياجاتهم
480 ألف مليار لتقديم الدعم الإجتماعي.. وهناك دول تتهمنا بالتبذير في الإنفاق على المواطنين
وجه الوزير الأول عبد المالك سلال، انتقادات لاذعة لسكان الجلفة، محملا إياهم مسؤولية تدنّي المستوى التعليمي في الأطوار الثلاثة، داعيا إياهم إلى تقديم يد المساعدة للحكومة من أجل الرفع من المستوى وطالبهم بإلزامية إدخال أبنائهم المدارس التعليمية ودخول المؤسسات الجامعية والعمل سويا للتقليص من التسرّبات المدرسية بالولاية. تحسّر عبد المالك سلال، أمس الأول، في مداخلة له أمام ممثلي المجتمع المدني لولاية الجلفة، حين تحدّث عن المستوى التعليمي لسكان الجلفة الذي لا يعكس -حسبه–مجهودات الدولة التي تبذلها من أجل تحسين وترقية المستوى التعليمي عبر كافة الأطوار الابتدائي، المتوسط، الثانوي والجامعي، وقال «التعليم في ولاية الجلفة مازال ناقصا ويشكّل بالنسبة لنا عائقا كبيرا في تلبية مختلف احتياجات سكان المنطقة، بما فيها مستشفيات جامعية لمعالجة مرضى السرطان، والتي تتطلب توفير أساتذة جامعيين»، وأضاف، «يستحيل علينا تحقيق هذا النوع من الاحتياجات لأن مختلف ولايات الوطن في حاجة ماسة إلى أساتذة جامعيين لمكافحة هذا الداء الذي يكلف الحكومة غلافا ماليا سنويا قدره 3500 مليار سنتيم، من أجل ضمان علاج مجاني للمرضى»، وأكد في هذا الشأن استعداد الحكومة الكامل لتقديم يد المساعدة من أجل توفير مناصب شغل لخرّيجي الجامعات من أبناء المنطقة من خلال مساعدتهم على إنشاء مؤسسات في إطار «أونساج وكناك وأنجام»، مشيرا إلى أن البيروقراطية التي كانت تسود في مجال التوظيف، قد تم القضاء عليها بعد مساواة الحكومة لنظام «أل أم دي»، بالنظام الكلاسيكي، وقال «بكالوريا+3 أو 4 أو +5» تعادل شهادة واحدة وهي شهادة ليسانس.وعلى صعيد مغاير، أعلن أنه وخلال مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء الماضي، عن الموافقة على مشروع تمديد صلاحية جواز السفر لعشر سنوات بدل خمس سنوات المعمول بها حاليا، مضيفا أن القرار بخصوص تمديد صلاحية شهادة الميلاد، سيتم البت فيه لاحقا، حتى تمدّد صلاحيتها هي الأخرى إلى عشر سنوات، حيث يندرج هاذين الإجراءين ضمن الترتيبات التي تنوي الحكومة تبنيها من أجل القضاء على البيروقراطية التي قال عنها سلال، إنها هدمت المجتمع الجزائري، وأفقدت المواطن الثقة في الإدارة وساعدت على تفشّي الرشوة في الإدارة العمومية، وهو الواقع الذي يستدعي البحث عن حلول عاجلة»، مشدّدا هنا على أهمية العمل الجواري والتشاوري مع المواطن «كلنا سواسية ومكانش واحد خير من لاخر. وأكد الوزير الأول، أن السياسة التي تنتهجها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال ترتكز على الدعم الاجتماعي والعمل لفائدة المواطن البسيط، «سياسة الدولة في هذا الاتجاه نابعة من رسالة ثورة أول نوفمبر والشهداء وميثاق الصومام، كما أنها تتكفل وبأقصى حدّ بالجانب الاجتماعي الذي لن تتركه في يد كل من هبّ ودب»، مشيرا إلى وجود عدة تساؤلات من دول مختلفة من هنا وهناك، يحاول أصحابها الاستفسار عن وجهة أموال البترول، ويعيبون علينا ما يصفونه بتبذيرنا للأموال، ونقول بهذا الخصوص، أن 30 ٪ من الناتج الإجمالي الخام للبلاد يتم توجيهه إلى الشق الاجتماعي وهو ما يعادل 4800 مليار دينار». وشدّد سلال، على أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي اللذين تنعم بهما الجزائر، والذي يعدّ المحرّك الأساسي للاقتصاد الوطني والدافع للتقدّم نحو الأمام، مشيرا إلى أن عرض حصيلة الزيارات الحكومية لمختلف الولايات سيكون خلال الثلاثي الأول من سنة 2014. وقد خصّصت الحكومة غلافا ماليا إضافيا قدره 36 مليار دينار، من أجل النهوض بالتنمية في ولاية الجلفة، سيوجّه إلى تمويل العديد من المشاريع السكنية الاجتماعية والريفية والأشغال العمومية، ولاسيما إنجاز طريق اجتنابي بعين وسارة باتجاه البيرين. وفي قطاع النقل، عاين سلال مشروع إنجاز خط للسكك الحديدية، ينتظر أن يربط بوڤزول بولاية الجلفة، على مسافة 140 كلم، كما أكد الوزير الأول على أهمية تسجيل الشطر المتبقي، انطلاقا من عين وسارة إلى بوڤزول على مسافة 30 كلم في البرنامج الإضافي لسنة 2014، ملحّا على المسؤولين بمباشرة إجراءات المناقصة «حالا»، حتى يصبح الطريق مزدوجا، خاصة وأن الحكومة قد وافقت في آخر مجلس لها على هذا المشروع.
