ضغوط أمريكية على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية
أكد مصدر فلسطيني مطلع اليوم الأحد وجود ضغوط تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل حتى تتراجع عن قرار استمرار حجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية. ونقلت مصادر صحفية عن نفس المصدر قوله أن اجتماعا عقد قبل يومين بين رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض والقنصل الأمريكي العام في القدس دانييل روبنستاين لبحث قضية احتجاز إسرائيل أموال الضرائب. وأضاف المصدر أن القنصل الأمريكي أبلغ فياض أن بلاده ترفض الإجراء الإسرائيلي وتمارس ضغوطا على الحكومة الإسرائيلية حتى تتراجع عن قرارها بأسرع وقت ممكن.
وبهذا الصدد توقع المصدر الفلسطيني أن تصرف إسرائيل للسلطة الفلسطينية عائدات الضرائب المحتجزة منذ بداية الشهر الجاري خلال اليومين المقبلين لحل الأزمة المالية التي تعانيها وأدت إلى عدم صرف رواتب الموظفين الشهرية. من جهته قال غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي الحكومي في رام الله (الضفة الغربية) إن الحكومة الفلسطينية لم تبلغ بأي إشعار رسمي بأن إسرائيل ستفرج عن أموال عائدات الضرائب قريبا. إلا أن الخطيب ذكر أن السلطة الفلسطينية تواصل اتصالاتها على كافة المستويات من أجل الضغط على إسرائيل حتى تتراجع عن قرارها.
وقالت مصادر إعلامية إن الحكومة الإسرائيلية ستعقد اجتماعا برئاسة بنيامين نتنياهو خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية استئناف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية. وكان فياض قال في تصريحات له الخميس الماضي إن أزمة رواتب الموظفين نتيجة حجز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية احتجاجا على توقيع اتفاقية المصالحة الفلسطينية لا بد أن تحل مؤكدا أن حكومته ستتجاوز هذه الأزمة قريبا. وعلقت إسرائيل بداية الشهر الجاري تحويل نحو 100 مليون دولار من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية أثر توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) الأسبوع الماضي.
وأدى هذا الإجراء إلى معاناة السلطة الفلسطينية من أزمة مالية عجزت بموجبها عن دفع الرواتب الشهرية لموظفيها البالغين نحو 148 ألف موظف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشكل عائدات الضرائب التي تبلغ مليار و 400 مليون دولار أمريكي سنويا ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية.
