“طاكسيور” ينصب على طالبة جامعية يوهمها بالزواج ويسلبها 50 مليون !

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء، صبيحة اليوم الثلاثاء، شاب يعمل”طاكسيور” موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية. بتهمة النصب والاحتيال التي راحت ضحيتها طالبة جامعية التي اتهمه بالاحتيال عليها وسلبها مبالغ مالية ومجوهرات من المعدن الاصفر. لتسديد دين بقيمة 50 مليون سنتيم بعد إيهامها بالزواج.

كما تعود القضية لشكوى تقدمت بها الطالبة الجامعية امام مصالح امن باب الزوار. بخصوص تعرضها لعملية نصب واحتيال من قبل “سائق سيارة أجرة هذا الأخير الذي تعرفت عليه خلال فترة الذروة لجائحة كورونا. بعد حضر النقل العمومي والخاص، وخلال تجولها بحظيرة خروبة تبحث عن وسيلة نقل تقلها إلى ولاية البويرة. كونها طالبة جامعية كانت بصدد التحضير لامتحان شهادة الدكتوراه.هذا الأخير قبل عرض نقلها إلى هناك مقابل 6 آلاف دج.

وخلال الرحلة جمعهما حديث تبادلا خلالها ارقام هاتفيهما، فصارت تتصل به في تنقلاتها. لتتطور العلاقة بينهما لاحقا، ليعدها بالزواج، موهما لها انه يعيش ضغطا بسبب دين قيمته 50 مليون سنتيم. كما طلب منها مساعدته في تسديده. حيث سلمته مبالغ مالية على دفعات إلى أن بلغ المبلغ 95 ألف دج نقدا كانت قد استدانتها من صديقاتها.

كما سلمته مجوهرات زوجة شقيقها التي كانت تحملها معها والمتمثلة في سلسال به خامسة، وخاتمين وقراطين. وأكدت أن القيم لإجمالية المسلمة له تقدر ب50 مليون سنتيم. موضحة أنها منحته المجوهرات على اساس رهنها بالبنك ومن ثم استرجاعها بعد تسديد قيمتها. غير انه بعد تسلم كل ذلك منها بات يتهرب من الرد عليها.

كما تفطنت أن هذا الأخير وعلى طول فترة تواصلها معه كان لا يرد على مكالماتها الليلية. لتكتشف لاحقا أنه متزوج وأب لطفلة وانه استغلها وأوهمها بالزواج للسلب أموالها. مشيرة أنها اكتشفت ذلك صدفة بعدما تقربت من حظيرة السيارات بالخروبة تسال عنه. فعلمت ان سمعته سيئة ومسبوق قضائيا.

وعليه باشرت مصالح الأمن تحرياتها بمتابعة المتهم الذي تبين انه موجود رهن الحبس المؤقت. لتورطه في ملف سرقة بالتعدد وهو يقضي عقوبته بالسجن. هذا الأخير وخلال محاكمته فند الاتهامات الموجهة إليه. مؤكدا أنه فعلا تعرف على الضحية لكن العلاقة بينهما لم تتعدى علاقة “طاكسيور” وزبون. موضحا ان وعدها بالزواج كان في مخيلتها لاغير. خاصة انه متزوج واب لطفلة. منوها انها سببت له مشاكل مع زوجته بعد محاولاتها المتكررة في الاتصال به ليلا. نافيا سلبها لاي مبلغ مالي وطالب بالبراءة.

في حين طالبت دفاع الضحية قبول تأسس الضحية طرفا مدنيا. مع الزام المتهم بدفع لها 50 مليون سنتيم كتعويض عن كافة الأضرار.

من جهته التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة بحقه. مع 100 الف دج غرامة مالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور