طالبة جامعية تتنكر في جلباب وتسطو على منزل قريبها بالرستمية في العاصمة

تنكرت طالبة جامعية في مقتبل العمر تدرس بكلية الحقوق في زي جلباب من أجل التسلسل إلى الحي العسكري على مستوى الرستمية في بوزريعة، لتنفيذ عملية سطو على منزل زوج إبنة عمتها باستعمال مفاتيح مصطنعة، بعد تخطيط مسبق مع عشيقها.

 أطوارالقضية حسبما دار بجلسة المحاكمة، تعود إلى الخطة التي حبكتها المتهمة والتي كانت إنطلاقتها باستنساخ مفاتيح المنزل في الوقت الذي كانت قريبتها وزوجها بالعمل، حيث استغلت فرصة تواجدها بالبيت رفقة بناتهم الثلاث وأغلقت عليهن الأبواب لكي لايسمعنها وهي تبحث عن المفاتيح، لتتوجه بعدها إلى الإقامة الجامعية ببن عكنون موهمة الضحية أنها ستراجع دروسها رفقة صديقاتها كونها رسبت في بعض المواد وستجري الإمتحانات الشمولية، غير أنها ظلّت على اتصال مع قريبتها وتتحجج بأنها ستأتي لجمع أغراضها التي تركتها بالبيت قبل مغادرة العاصمة من أجل رصد تحركاتها، وعندما أخبرتها أنها ستخرج في عطلة صيفية، اغتنمت الفرصة لتنفيذ جريمتها، حيث توجّهت لمنزل تلك الأخيرة وهي متنكرة بزي جلباب وقامت بالسطو على المنزل. وبعد اكتشاف عملية السرقة، قام الضحية بتحريك دعوى قضائية أمام المحكمة العسكرية، أين تم توجيه أصابع الإتهام للطالبة الجامعية لإقتران بعض أدلة الإدانة بها، خاصة وأنها اعترفت لعمتها في الوقت الذي لمحها حارس الحي العسكري بيوم الوقائع، ليتم بعدها تحويل الملف على محكمة بئر مراد رايس، أين تم إيداع المتهمة رفقة عشيقها رهن الحبس المؤقت عن تهمة تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجنحة والسرقة بالتعدد، حيث أنكرت المتهمة خلال محاكمتها ما نسب لها من أفعال مؤكدة بأنها يوم الوقائع كانت رفقة عشيقها في الجامعة، على خلاف أقوال عمتها التي مثلت لسماعها على سبيل الإستدلال والتي أكدت أن إبنة شقيقها إعترفت لها بإرتكابها الجرم ودموعها تنهمر وراحت تطلب من القاضية وكلها أسى على المتهمة بأن تزج بها في السجن بدلها كونها من ربّتها، وأن القضية خلقت مشاكل في عائلتهم. ومن جهته، ذكر دفاعها أن القضية تشوبها عدة عيوب إجرائية واتهم الضحية باستغلال نفوذه من خلال طرحه للقضية أمام المحكمة العسكرية التي تندرج خارج الإختصاص النوعي، كما أشار أيضا أن هذه الواقعة تفتقر للدلائل المادية التي تدين موكّلته، وكادت أن تكون سببا في وفاة والد المتهمة بعد محاولته الإنتحار بسبب العار الذي ألحق بسمعته، كما قام باحتجاز إبنته لمدة 7 أشهر في المنزل، ليطالب ممثل الحق العام تنزيل عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق المتهمان.