طالب الإبراهيمي: “أؤكد وقوفي الدائم إلى جانب الحراك الشعبي.. ولجنة الحوار يجب أن تكون حرة ومستقلة”
أصدر وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي بيانا بخصوص التطورات الأخيرة والحوار الوطني وهو ثالث بيان منذ الحراك الشعبي.
وجاء في نص البيان: “ورد إسمي ودون إستشارتي ضمن قائمة أسماء مقترحة لتشكيل لجنة تتولى الإشراف على إطلاق وتنظيم حوار وطني”.
“يخرج البلاد من الإنسداد السياسي الذي تتخبط فيــه منذ إلغاء العهدة الخامسة، وإنني، العائد للتو من الخارج بعد رحلة قصيرة”.
“إذ أشكر كل من منحني ثقته، لأقدر هذا الإعتراف الصريح بصحة الموقف الذي لم أحد عنه أبدا منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية”.
“لتجنب إنفجار المأساة الوطنية في التسعينات، ومازلت به متمسكا”.
وتابع يقول ” إن أي مسعى جدي يبذل اليوم لاختصار المسافة إلى بر الأمان والتخلص النهائي من ممارسات الفساد والاستبداد”.
“لا بد أن ينطلق من التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فيفري الماضي”.
“وأن هذه القطيعة خلقت لا سيما في أوساط الشباب وعيا لا يقبل بالحلول الترقيعية أو بأنصاف الحلول”.
“إنطلاقا من هذه الحقيقة، يجب أن يكون مسعى السلطة لإطلاق الحوار نابعا عن إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الإعتبارات الظرفية الآنية”.
“وتلبي مطالب القوى السياسية والإجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس”.
“إن لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجديا في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها”.
“حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر”.
وأضاف الإبراهيمي” إنني أؤكد من جديد وقوفي الدائم إلى جانب الحراك الشعبي، وأدعو مكوناته إلى الإستمرار على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود”.
“وبمزيد من اليقظة حفاظا على مكسبها الأساسي المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة”.
