طبيب مختص مهدد بالسجن بسبب تسليمه لشهادات طبية لمريض على سبيل المحاباة

عالجت عشية اليوم محكمة سيدي امحمد بالعاصمة ملف قضية طبيب خاص وجهت له تهمتي التزوير واستعمال المزور، وتسليم شهادة طبية على سبيل المحاباة إلى متهم أخر موظف سابق بشركة المواد الدسمة بالعاصمة.

تفاصيل قضية الحال، حسب ما مادار في جلسة المحاكم ، تعود لتاريخ 16 ديسمبر، بعد ما تقدم الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، بشكوى ضد المتهم الذي كان يشغل آنذاك منصب موظف بشركة المواد الدسمة بالعاصمة

وكان  هذا الأخير  يقوم بإيداع شهادات طبية للإستفادة من العطل المرضية في العديد من المرات.

واكتشف الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية أن تلك الشهادات مزورة، بعد معاينة المتهم و تبين أنه لم يكن يعاني من تلك الأمراض عكس ما جاء في تلك الشهادات.

وعلى إثر ذلك تم تحريك الشكوى ضد المتهم والطبيب الذي حرر له الشهادات.
و بعد إستجواب المتهمين حول الوقائع المتابع بها ، أنكرا التهم الموجهة إليهما حيث صرح المتهم الأول أنه فعلا كان مريضا، والشهادات الطبية حررت له من قبل العديد من الأطباء في نفس الإختصاص.

و من جهة أخرى أنكر المتهم الثاني وهو الطبيب تهمة تسليم شهادة طبية على أساس المحاباة، مصرحا أنه لا يعرف المتهم الأول ولا تربطه أي علاقة به.

وأكد المتهم في تصريحاته أنه حرر له الشهادات الطبية كونه طبيبه المعالج لا أكثر ولا أقل .

هذا و قد إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد في حق المتهمين تسليط عقوبة 6 أشهر حبس نافذ ، وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج

وقرر القاضي تحديد النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع المقبل .