طبيب ينصب على قابلات بعد إيهامهم بتمكينهم من دورات تكوينية ببلجيكا
أدان نهاية الأسبوع الماضي
، رئيس الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء العاصمة المتهم”ن.ج”، وهو طبيب نفساني، بعقوبة قدرها 18 شهرا حبسا نافذا، و 20 ألف غرامة مالية، بعد ثبوت تورطه في عملية نصب واحتيال راح ضحيتها الاتحاد الوطني للقابلات الجزائريات، ومجموعة من الأطباء والمحامين، بعدما أوهمهم بإرسالهم إلى دول خارج الوطن، لإجراء دورات تكوينية في مجال اختصاصاتهم، مستغلا بذلك اعتماد سلم له، وانتهت صلاحيته مند سنة 2001، فيما تأسست مديرة الاتحاد ومجموعة من القابلات من مختلف أنحاء الوطن ومحامي، كأطراف مدنية. وذلك بعد استئنافه في الأحكام الأولية الصادرة عن محكمة بئر مراد رايس، التي أدانته بالحكم السالف ذكره. وقد بدأت القضية بالشكوى التي أودعتها مديرة الاتحاد، بعد استفسارها لدى السلطات البلجيكية، عن الأماكن التي حجزت من طرف الطبيب النفساني لطاقم القابلات، الذي سيجري دورات تكوينية هناك، وتفاجأت بجهلها للموضوع، حسب قرار الإحالة، فقد التقت الضحية بالمتهم صائفة 2008 بالجامعة الصيفية، أين أخبرها بقدرته على تسفيرها إلى الخارج، لإجراء دورات تكوينية لطاقمها ببلجيكا واقترح عليها إبرام عقد شراكة بموجبه يحضر أطباء واختصاصيين في أمراض النساء من بلجيكا، لإلقاء محاضرات، من بينهم البروفيسور المشهور”بورجوا”، وذلك مقابل مبلغ مالي تصل حد 8 ملايين سنتيم، ولم يكتف المتهم بهذه الوعود، بل أوهمهم أن له وساطة مع المسؤوليين في الشركات الكبرى المعتمدة لبيع السيارات بالجزائر، وأنه سيمكنهم من حيازة سيارات فاخرة بالتقسيط وأسعار مغرية، وهذه الأسعار المغرية جعلت رئيسة الاتحاد تسلمه مبلغ 28 مليون سنتيم مقابل سيارة من نوع”كيا”، في حين سلمته مجموعة من القابلات مبالغ مالية متفاوتة للغرض ذاته، ولم يكتف المتهم بهذا، بل نصب كذلك على محامي، وأخذ منه مبلغ 117 مليون سنتيم، مقابل سيارة من نوع كيا ”سورانتو”، وضمت قائمة ضحاياه أطباء تعرف عليهم من خلال عقد الشراكة الذي عقده مع اتحاد القابلات، وبموجبه حصل على مكتب بالاتحاد، بعد أن وعدهم بتزويدهم بأجهزة طبية مختلفة، وبأسعار منخفضة جدا. وقد أصر المتهم خلال جلسة محاكمته على إنكار ما أسند إليه من جرم، وأكد أنه كان يحوز على اعتماد مع مجموعة من الأطباء، وأنه أجرى عدة دورات تكوينية بالوطن وكانت ناجحة. أما دفاع الضحايا، فقال أن المتهم استعمل طرق احتيالية وتدليسية باستعمال عقد انتهت صلاحيته، للحصول على مبالغ مالية، بعدما أوهم ضحاياه بدورات تكوينية، في حين هو لا يملك سوى مؤسسةإشهارية.
