طبي: الاستدامة البيئية محركا للإستثمار والنمو الإقتصادي والاجتماعي

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم الثلاثاء، خلال اشرافه على فعاليات الندوة الدولية الثانية حول العدالة البيئية في البحر الأبيض المتوسط. أن الندوة تتناول المشكلات البيئية لمواجهة العقبات. وتأتي الندوة في الجزائر في وقت يشهد العالم أزمات بيئية افرزتتها الاعتداءات الماسة بالهواء والماء.

كما أضاف طبي أن القانون الدولي شهد تطورا وصار الاهتمام بالبيئة على رأس الهيئات الدولية للحفاظ على الأجيال القادمة. والجزائر أولت أهمية للبيئة وفقا دستور نوفمبر 2020.

في حين، أشار ذات المتحدث أنه للمحافظة على الموارد الطبيعية، لضمان التوعية البيئية للمواطن. إلى جانب حماية البيئة ومعاقبة الملوثين.

الوزير يشدد..الدستور يضمن الحوار والاقتراح والتحليل

وشدد وزير العدل، على أن الدستور يضمن الحوار والاقتراح والإشراف والتحليل، ومشاركة المجمتع الوطني بطل أطياف.
كما أن انضمام الجزائر إلى عديد من الاتفاقات في المناطق الرطبة ذات النوعية، ومكافحة مياه البحر، لا تزال تعمل على إرسال منظومة تشريعية لحماية البيئة منها حماية الغابات. ومبادئ المحافظة على التنوع البيولوجي. وتصحيح الاضرار البيئية والملوك الدافع والاعلام والمشاركة في حماية البيئية. وهذا في اطار الحماية المستدامة للبيئة، ولايسما الفضاءات البيئية.
كما أوجب قانون الاستثمار، آليات جزائية لعاقبة المتعدين على البيئة. مؤكدا أن القانون يمنع الحصول على براءة الاختراع. وتعلن الجهات القضائية الخاصة كل طلب على براءة الاختراع لكل شخص معني.

في حين، أكد الوزير طبي على أن تحقيق الاستدامة البيئية يشكل محركا هاما، ومكافحة الفساد المتصل بالاجرام البيئ. مكافحة الاتصال بالاصناف المحمية، و التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور