طبي: قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أداة لحماية إقتصادنا
كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. يشكل أداة لحماية الاقتصاد الوطني وتنفيذ إلتزامات الجزائر الدولية.
وقال طبي، خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. يأتي في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية. بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر. كما يشكل في نفس الوقت أداة لحماية الإقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام”.
وأشار طبي، إلى إلى أن هذه الحماية “أصبحت اليوم ضرورية بسبب عدم كفاية الآليات القانونية والتنظيمية الموجودة للقيام بمهام الوقاية من هذه الجرائم. مضيفا أن هذا المشروع يأتي مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات. المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه”.
كما تنقسم مضامين هذا المشروع، الذي تم خلال إعداده الأخذ بمختلف اقتراحات المتدخلين في هذا المجال. لاسيما وزارة المالية، خلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر. على 5 محاور أساسية تتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة. تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.- يضيف طبي-
كما يتضمن المشروع العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
