طبي: نحو سن قوانين لمعاقبة مروجي المخدرات وعلاج القصر
أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الأربعاء، أن الجزائر انخرطت في كل المعاهدات الدولية الا أنه تم التحفظ على البنود التي تتنافى مع قيم والمجتمع الجزائري على رأسها حقوق الطفل والتمييز بين المرأة.
كما ذكر ذات المتحدث، خلال عرضه أمام أعضاء مجلس الامة، مشروعي القانونين المتعلق بنص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الاخطار والاحاطة المتبعة أمام المحكمة الدستورية وكذا نص قانون المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية، أن المحكمة الدستورية تعتبر نقلة نوعية في الحياة المؤسساتية الجزائرية.
وفيما يخص المحكمة التجارية فقد كشف ذات المتحدث، أن عملية استخلاف القضاة المتخصصين في المحكمة التجارية. تتم عن طريق اللجوء الى قضاة تجاريين للفصل في المنازعات المطروحة. كما أن المجلس الدستوري قام بابتكار الحلول في ظل الأزمات.
وأشار طبي في ذات السياق، عن ظاهرة المتاجرة بالمخدرات واستفحالها في اوساط المجتمع، أنه لدينا قانون خاص لرفع هذه الآفة، يمنع تناول و الإتجار بالمخدرات. غير أن هذا القانون اصبح لا يتماشى مع الواقع المعاش.
مشددا على سن قوانين جديدة، خاصة بقانون العقوبات، لردع الأشخاص الذي يتاجرون بالمخدرات، و الأشخاص الذين يساهمون في انتشارها.
وفيما يخص الأطفال والقصر، قال طبي إنه سينظر في الأمر لأجل طرح مشروع قانون يتيح لهم الدعم المعنوي والنفسي واحالتهم للعلاج باعتبارهم مرضى ومدمنين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
