طحكوت:”نقلت الطلبة مجانا ثم قالوا عني كنت محتكرا السوق.. “إيتوزا” هي الرابحة وأنا خسرت الملايير”
نفى رجل الأعمال المتهم الموقوف محي الدين طحكوت، من سجن بربار بخنشلة احتكاره لسوق النقل بنوعيه الجامعي والحضري وشبه الحضري.
وبرر طحكوت، ذلك على إبرامه صفقة مع ورازة التعليم العالي منذ 1995، على غرار كل الصفقات المبرمة بينه وبين الشركة العمومية للنقل ايتوزا او في اطاز إطار الخدمات الجامعية تمت وفقا للقانون.
وأكد ذات المتحدث، أن إيتوزا ألحقت به خسائر جمة تعد بمئات الملايير لعدم تقاضيه رواتب لمدة .
وقال طحكوت، أنه عمل في مجال النقل الجامعي على مستوى 12 ولاية منذ تسعينيات القرن الماضي، متسائلا لماذا تم محاسبته لوحده معلقا :”علاه جابوني انا وحدي سيدي الرئيس”.
مردفا المتهم طحكوت، أنه في 2017 أبرم صفقتين مع عدد من المزايدين لا يتذكرهم، وحددت الصفقتين تزويد “ايتوزا” بحافلات نقل المحددة حسب الإتفاقية التي نصت على تزويد الحافلات بصفة دورية شهريا.
وأوضح المتهم، بعد سؤال القاضي عن المبلغ الإجمالي للصفقات، مقدرا إياه إجمالا بـ 1006 مليار سنتيم، وأن ايتوزا حققت أرباحا بقيمة 207 مليار سنتيم من اتفاقية 2017.
وعن صفقة 650 مليار، أكد طحكوت بخصوصها انها الغيت بحيث باشر فيها في مارس 2019، عمل فيها لمدة 6 اشهر فقط قبل أن تلغى في سبتمبر.
وتسائل طحكوت ،مطولا عن الإشاعات التي لحقته على أساس أـنه كان محتكرا السوق، وهذا ما حز في نفسه لأنه غير صحيح - حسبه-، وأكد أنه لطالما تولى نقل الطلبة مجانا، واصفا متابعته بـ”الحقرة”.
طحكوت: “شركتي قلصت البطالة بتوظيف 14ألف عامل وبمبلغ 1200 مليار سنويا”
رد طحكوت عن سبب التأخير في تسليم الحافلات التي قدر عددها بـ 300 حافلة، َوالتي كان من المزمع الإستفادة منها “إيتوزا” خلال شهر ماي الا انها تسلمت جزءا فقط منها خلال شهر جوان.
ورد أنه مع ايتوزا اعترضته عدة مشاكل منها مشاكل السائقين، رغم أن الإتفاقية تنص على كل شركة تتولى حل مشاكل عمالها.
َوأوضح أنه لم يستطع التحكم في السائقين الذين كانوا من دون تكوين، إلا بعد انشاء مركز تقني مهني أين أخضعهم للتكوين، فكيف يقولون أنني كنت أستغل السائقين للعمل في الحافلات.
وواجهه القاضي عن مدى صحة توحيد دفتر الشروط، من قبل المدعو بوذراع مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية وهذا بغرض الانفراد به.
وقال طحكوت أنه افتراء وغير صحيح، موكدا أنه ليس له أي علاقة بالمدعو بوذراع، وأن دفتر الشروط لم يكن موحدا، كونه عمل مع وزارة التعليم العالي منذ 1995.
وكشف عن وثائق من سجنه بربار منبها القاضي لأجل الاطلاع عليها، مردفا أن بوذراع قال تقديم مشاريع دفاتر الشروط أمام اللجان.
وأكد طحكوتَ أن شركته قلصت من حجم البطالة، من خلال توظيفه 14 الف عامل بمبلغ مالي قدر ب 1200مليار سنتيم سنويا.
