طرد الأساتذة الجامعيين المتحصلين على شقق AADL وLPP من المساكن الوظيفية

تم إلزامهم بالتوقيع على تنازل عن المساكن الوظيفية التي يشغلونها الإجراء جاء لإخلاء أكبر عدد من المساكن الوظيفية المقدر بـ10 آلاف مسكن.

وجّهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى الجامعات، أمرت فيها بإحصاء الأساتذة الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساكن بمختلف الصيغ، قصد إعلامهم بضرورة ترك المساكن الوظيفية بمجرد حصولهم على مفاتيح المساكن التي قدموا طلبات للحصول عليها. وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فقد وجهت وزارة التعليم العالي مراسلة إلى الجامعات أمرت من خلالها رؤساء الجامعات بضرورة استرجاع أكبر عدد من المساكن الوظيفية الخاصة برئيس الجمهورية والمقدر عددها بـ10 آلاف وحدة سكنية غير قابلة للتنازل.

وتشير المراسلة إلى أن هذه المساكن تخص أيضا الأساتذة الذين قدموا طلبات للاستفادة من مساكن بصيغتي «عدل» و«أل.بي.بي» لكن بشرط أن يوقع المعنيون على وثيقة بالتنازل على المسكن الوظيفي بمجرد حصولهم على مسكن من إحدى الصيغتين. وفي هذا الصدد، قال ممثل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحفيظ ميلاط، إن عدد مساكن رئيس الجمهورية التي أعلن عنها منذ 10 سنوات قدرت بـ10 آلاف وحدة سكنية، إلا أن عدد المساكن الجاهزة لم تصل النصف، حيث في بعض الجامعات يوجد الثلث فقط من المساكن الجاهزة فيما بقيت الأخرى تنتظر الإنجاز، إلا أنه وحسب الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد - يقول المتحدث – فإن إمكانية استكمالها ستأخذ وقتا طويلا.

من جهة أخرى، راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة من أجل إيجاد صيغ قانونية قصد منح قروض تقدر بـ700 مليون سنتيم للأساتذة الجامعيين من أجل اقتناء مساكن، بالإضافة إلى الشروع في منح تعاونيات عقارية لصالح الأساتذة، خاصة في الولايات التي تملك أراض واسعة. وجاء في المراسل أيضا، أن المبلغ الذي يستفيد منه الأستاذ الجامعي يصل إلى 700 مليون سنتيم، وستنظر وزارة المالية إلى كيفية تحيين هذا القرض، وذلك بالبحث عن الصيغ القانونية لذلك.