طرد الحراڤة.. رئيسة الوزراء الفرنسية تحسم الجدل

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن مشروع القانون الخاص بالهجرة. يهدف بشكل أساسي إلى جعل إجراءات الترحيل من الأراضي الفرنسية أكثر فعالية.

وأكدت من جديد رغبتها في الجمع بين “الحزم” و “الإنسانية” مع هذا النص الذي يجب تقديمه في أوائل عام 2023.

وقالت إن الإجراءات التي اتخدتها فرنسا في هذا الشأن تهدف إلى تسوية أوضاع بعض الأشخاص فقط. وأنه من الضروري، بالتوازي، “تسريع إجراءات الطرد”.

ويتضمن النص تدابير تهدف بشكل أساسي إلى جعل إجراءات الترحيل أكثر فعالية. وهي معادلة أفسدت سياسة الهجرة الفرنسية لسنوات ولم يسمح القانون الأخير لعام 2018 بحلها.

وأصرت إليزابيث بورن على إعادة التأكيد على الحزم الذي تنوي اللجوء إليه. موضحة أنها ستكون “صارمة” مع الأجانب المتواجدين بصفة غير شرعية، حتى لو لم يفتعلوا مشاكل.

وللقيام بذلك ، يجب تسريع إجراءات الترحيل و “اتخاذ تدابير ضد الأجانب الذين يرتكبون جرائم، مهما كانت أوضاعهم”.

ووفقا لها ، يجب أن تحافظ فرنسا على سياسة اللجوء الخاصة بها. ولكن يجب أن تكون أكثر انتقائية في تحديد من تريد الدولة أن ترحب به ومن “لا تريده”.

بالإضافة إلى ذلك ، كشفت أن أحد الأهداف هو “الترحيب بشكل أفضل بمن بقي”. لذلك سيكون الهدف هو تسوية أوضاع الأشخاص الذين كانوا يعملون على الأراضي الفرنسية لفترة طويلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور